حزب الشعب يدعو لانهاء الانقسام وتجاوز اتفاق أوسلو ورفض صفقة القرن

 قدم حزب الشعب الفلسطيني، امس الاربعاء، مذكرة سياسية لإجتماع المجلس الوطني الفلسطيني لمنظمة التحرير الفلسطينية المنعقد في مدينة رام الله خلال الفترة من 30 نيسان/ابريل – 4 أيار/مايو 2018، حيث جرى تسليمها إلى رئاسة المجلس وتوزيعها على مجموع أعضاءه الحاضرين، تضمنت عدة مطالب ومواقف من القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية، أهمها الدعوة لانهاء الانقسام وتطبيق قرارات المجلس المركزي، وتجاوز اتفاق أوسلو ورفض صفقة القرن، وغيرها.

فيما يلي نص المذكرة التى وصل " سما" نسخة عنها::

مذكرة/ حزب الشعب الفلسطيني

المقدمة في الدورة الـ 23 للمجلس الوطني الفلسطيني

المنعقد في رام الله خلال الفترة من 30 نيسان/ابريل – 4 أيار/مايو 2018

الاخ/ سليم الزعنون .. المحترم

رئيس المجلس الوطني الفلسطيني

الاخوات والاخوة.. الرفيقات والرفاق/ أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني المحترمين

تحية وبعد،،،

  يأتي إنعقاد المجلس الوطني الفلسطيني في دورته العادية الثالثة والعشرين، في ظل متغيرات هامة وعاصفة على الصعد الوطنية والاقليمية والدولية، وفي مركزها قضية شعبنا الوطنية التي تواجه تحديات بالغة الخطورة، خاصة بعد القرار السافر للرئيس الأمريكي "ترامب" تجاه مدينة القدس المحتلة، ووكالة "الأونروا" التي يستهدف من خلالها قضية اللاجئين الفلسطينيين، ومقر منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، واستمرار المحاولات المحمومة لتصفية حقوق شعبنا الوطنية.

إن حزب الشعب الفلسطيني وانطلاقا من مسؤولياته الوطنية، وتقييمه السياسي للحظة الراهنة التي يعيشها شعبنا، تنذر بمخاطر حقيقية على مشروعه الوطني، في ظل "صفقة القرن" الذي تسعة لتصفيته، والمساعي المحمومة التي تستهدف وحدانية تمثيل الشعب الفلسطيني من خلال الانقضاض على منظمة التحرير الفلسطينية، باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، وصاحبة المشروع الوطني الذي تستهدفه هذه "الصفقة".

ان انعقاد هذه الدورة للمجلس الوطني الفلسطيني، يجب ان لا تغلق الطريق أمام جهود إنهاء حالة الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، والبحث الجدي لعلاج المشاكل التي يعانيها ابناء شعبنا، بما يؤمن تعزيز صموده، وتضمن الحفاظ على مكتسباته الوطنية والديمقراطية، فإنه يشارك اليوم في هذه الدورة، ويسعى مع الجميع للخروج بقرارات ترتقي لمستوى مواجهة المخاطر التي تتعرض لها القضية الوطنية.

وامام هذه التحديات فإننا ندعو الى ما يلي:

أولاَ: التأكيد على رفض شعبنا الصريح لما يسمى "صفقة القرن" التصفوية وما يماثلها، والبحث في آليات مجابهتها وافشالها، والتوحد في مواجهة جميع المساعي الهادفة الى تصفية القضية الوطنية لشعبنا ووجوده على ارضه، ومحاولات المساس بممثله الشرعي والوحيد منظمة التحرير الفلسطينية، وبحقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف. وبما يشمل ضرورة وضع خطة وطنية لإدارة الصراع مع دولة الاحتلال الاسرائيلي وفق استراتيجية جديدة تنطلق من العمل المشترك مع الدول التي تعاني من احتلال اراضيها "سوريا، لبنان"، بما يعزز الموقف الفلسطيني اقليميا ودوليا مع روسيا والصين، والاقلاع عن صيغ التفاوض السابقة، وبناء آلية جديدة لذلك.

ثانياَ: تعزيز جهود إنهاء الانقسام واستمرار المساعي لتنفيذ اتفاقيات المصالحة وتعميق الوحدة الوطنية. وفي هذا الشأن نؤكد مجدداَ على ضرورة معالجة قضايا أبناء شعبنا في قطاع غزة بما ينهي معاناتهم، ويعزز صمودهم في وجه مخطط فصل قطاع غزة عن الوطن، وللحيلولة دون تمرير صفقات مشبوهة تحقق ذلك. وفي هذا السياق، نطالب بالوقف الفوري للاجراءات التي تم اتخاذها بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة. والاسراع في حل المشكلات الكبرى التي تراكمت خلال سنوات الحصار والانقسام. مدركين أن المدخل الأساس والجذري لهذه المعالجة، يتمثل في إنهاء حالة الانقسام.

وفي ذات السياق، فإننا نطالب، الجهات المتنفذة في قطاع غزة، بالتوقف الكامل عن اجراءاتها التي تضاعف من معاناة المواطنين، وتحملهم أعباءاَ اضافية.

ثالثأ: تطبيق قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، والعمل على تجاوز اتفاقات اوسلو، وفق خطة وآليات واقعية يمكن تحقيقها، بما في ذلك إقرار تشكيل مجلس تأسيسي للدولة الفلسطينية العتيدة .

رابعاَ: بلورة اجماع وطني على استراتيجية سياسية كفاحية فلسطينية موحدة،ترتكز على قرار الأمم المتحدة الخاص بالاعتراف بدولة فلسطين الصادر عام 2012، حيث أن القيمة السياسية لهذا القرار يجعل القضية المركزية في صراعنا، انتزاع الاستقلال وإنهاء الاحتلال، واستعادة حقوق اللاجئين الفلسطينيين وفقاَ للقرار194، والانتقال نحو   المضمون السياسي والعملي لحقيقة الاعتراف بدولة فلسطين، مستفيدين من الزخم الدولي الرافض لقرار "ترامب" والمؤيد لحقوق شعبنا وفق قرارات الشرعية الدولية. الى جانب العمل الحثيث على تأمين الحماية الدولية لشعبنا.

إن ذلك يتطلب بوضوح ان يتخذ مجلسنا الوطني الموقر، قراراَ صريحاَ بتجاوز اتفاق "أوسلو" وملحقاته، وعدم البقاء مكبلين بهذه الاتفاقيات التي خرقتها حكومة الاحتلال الاسرائيلي ودمرت مضامينها، والانطلاق من حقيقة اننا شعب ودولة تناضل ضد محتلها الاسرائيلي. والتشديد على رفضنا لما يسمى الحل الاقليمي، والدولة ذات الحدود المؤقتة، ورفضنا المساس بدور "الاونروا" ووظيفتها طبقا للشرعية الدولية.

    وفي إطار ذلك، يمكن إتخاذ مجموعة من الخطوات الملموسة التالية:

1) رفض التقسيم القسري بين جناحي الوطن، ووقف التعامل مع تقسيم أراضي دولة فلسطين إلى (A وB وC)، بإعتبارها وحدة جغرافية واحدة كأراضي دولة محتلة.

2) سحب الاعتراف بدولة الاحتلال الاسرائيلي، وربط هذا الاعتراف بتطبيق كافة قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وفي المقدمة منها، الاعتراف الصريح والرسمي بالدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود الأراضي المحتلة عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وحق شعبنا اللاجيء بالعودة الى دياره طبقا للقرار 194.

خامساَ: بذل كل جهد ممكن لتعزيز النضال الوطني الفلسطيني، بما في ذلك العمل على  دعم المقاومة الشعبية، وإتخاذ كل الاجراءات التي من شـأنها بناء جبهة موحدة ضد الاحتلال الاسرائيلي، وتوسيعها وصولاَ لانتفاضة الحرية والاستقلال والعودة، وكذلك تعزيز استراتيجية المقاطعة الشاملة لدولة الاحتلال.

سادساَ: الخروج من هذا المجلس بإعلان صريح عن البدء بخطوات عملية لبناء دولتنا الفلسطينية العتيدة، وتعزيز حق شعبنا بمواصلة الكفاح من أجل استقلاله، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر بمضمون وطابع السلطة الوطنية الفلسطينية وأولوياتها والتزاماتها ومهامها، وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية كقيادة تحرر وطني، واتخاذ قرارات واجراءات واضحة تحافظ على استقلالية مؤسساتها عن مؤسسات السلطة الوطنية، واعادة بناء النظام السياسي على أسس ديمقراطية.

سابعاَ: إن ادراكنا للترابط بين النضال الوطني والنضال الاجتماعي، يحتم علينا ان نولي اهتماماَ كبيراَ لتعزيز صمود شعبنا من أجل الحرية والاستقلال والديمقراطية وتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية.

من هنا نؤكد مجدداَ على التالي:

-        ضرورة اتباع سياسات واضحة من أجل توفير الاحتياجات المعيشية والمادية والمعنوية للمواطنين كافة، ومعالجة همومهم الاجتماعية اليومية، وفي المقدمة منها قضايا الفقر والبطالة.

-         اتخاذ كل الاجراءات التي من شأنها حماية حقوق المواطنين والحريات الديمقراطية واستقلال القضاء وتعزيز سيادة القانون.

-         تعزيز دورالمرأة الفلسطينية في القرار الوطني والعمل على ضمان وتأمين حقوقها من خلال إقرار التشريعات التي تكفل لها المساواة وعدم التمييز، واعتبار ذلك هو الأساس لأي مجتمع ديمقراطي يسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية.

-         تعزيز دور الشباب الفلسطيني في الحياة العامة، واحترام ابداعاتهم وتطوير قدراتهم وتوفير فرص العمل اللازمة لهم.

وفي الوقت الذي نؤكد فيه مرة أخرى على إدانتنا ورفضنا المطلق للقرار السافر للرئيس الأمريكي "ترامب" تجاه مدينة القدس المحتلة، ورفضنا الواضح للرعاية الامريكية المنفردة لأية تسوية سياسية لقضيتنا الوطنية، مؤكدين مجدداَ ان مدينة القدس ستبقى عاصمة دولتنا الفلسطينية العتيدة، فإننا ندعو إلى استثمار حالة التضامن الدولي الواسع مع قضية شعبنا، ولضرورة تكثيف العمل السياسي والدبلوماسي لضمان الحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطين في هيئة الأمم المتحدة، والعمل على الانضمام لكافة المنظمات الدولية، وتقديم قادة الاحتلال الاسرائيلي إلى محكمة الجنايات الدولية على ما اقترفوه من جرائم بحق شعبنا.

كما ندعو العالم أجمع ان بتحمل مسؤولياته في لجم السياسات الامريكية المعادية لشعبنا، وإجبار اسرائيل على الالتزام بالقوانين والقرارات الدولية، ونطالب هيئات الأمم المتحدة الاسراع في إعتماد آلية دولية للتسوية السياسية، تقوم على ضمان تطبيق قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بحقوق شعبنا، وفي المقدمة منها الإنهاء الفوري للاحتلال الاسرائيلي عن أراضي الدولة الفلسطينية، إضافة إلى إستعادة حقوق اللاجئين الفلسطينيين وفقا للقرار 194.

وفي هذا الشأن، فإننا نؤكد على ضرورة التحرك من أجل طلب عقد اجتماع طارئ للجمعية العامة للأمم المتحدة وفق القرار 337 "الاتحاد من أجل السلام" لفرض جلاء الاحتلال كاملاَ عن دولة فلسطين المحتلة.

ويتوجه حزبنا، بالتحية والتقدير لنضالات شعبنا الباسلة في أماكن تواجده كافة وخصوصا في سوريا ولبنان، مشيداَ بكفاحه وتضحياته الجسام. كما يؤكد دعمه واسناده لفعاليات مسيرات العودة المنطلقة على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة، مشدداَ على أهمية الحفاظ على طابعها الشعبي، والحرص على ان تحقق أفضل الانجازات السياسية بأقل الخسائر الممكنة .

عاش كفاح شعبنا والنصر لقضيته الوطنية العادلة... والمجد لشهداءه والحرية للأسرى

     حزب الشعب الفلسطيني

      الاول من أيار/ مايو  2018