تعتبر وزارة الإعلام اليوم العالمي لحرية الصحافة فرصة هامة لمقاضاة إسرائيل على جرائمها المتواصلة بحق إعلامينا ومؤسساتنا. وترى في الثالث من أيار مناسبة للإشادة بحراس الحقيقة، الذين ينقلون خطاب الحرية لأبناء شعبنا، ويتعرضون لإرهاب وعدوان وعنصرية.
وتؤكد أن هذا اليوم يوجه نداءً عاجلًا لكل الأطر والضمائر الحية، لتوفير الحماية لصحافيينا، وللتحقيق في جرائم قتلهم بدم بارد وآخرهم الشهيدان: أحمد أبو حسين، وياسر مرتجى، ولإطلاق الأسرى منهم، ووقف ملاحقتهم.
وتصف الوزارة الشعار الحالي لليوم "توازن القوى: الإعلام والعدالة وسيادة القانون" ببالغ الأهمية، فهو يدعو إلى بيئة قانونية لحرية الصحافة، ولمنح اهتمام للقضاء المستقل لإتاحة الضمانات القانونية لحرية الصحافة، ومحاكمة مرتكبي الجرائم ضد الصحافيين، ويتناول دور الإعلام في التنمية المستدامة، ويستكشف الثغرات التشريعية فيما يتعلق بحرية التعبير والمعلومات على الإنترنت.
وتُجدد التأكيد على أن حرية الرأي والصحافة والنشر والبث في فلسطين حق كفله القانون الأساسي، ونظمه قانون المطبوعات والنشر وقانون المرئي والمسموع، وهو ليس منة أو هبة من أحد.
وتُذكر الوزارة بأن هذه المناسبة، التي اعتمدت لإحياء ذكرى إعلان (ويندهوك) التاريخي خلال اجتماع نظّمته (اليونسكو) في ناميبيا في 3 أيار 1991، وينص على أنّه لا يمكن تحقيق حرية الصحافة إلا بضمان بيئة إعلامية حرّة مستقلّة تعدّدية، وضمان أمن الصحافيين خلال تأدية مهامهم، وكفالة التحقيق في الجرائم ضد حرية الصحافة.
وتُناشد في هذا اليوم، مجلس الأمن الدولي لتطبيق قراره (2222) الخاص بحماية الإعلاميين وضمان عدم إفلات المعتدين عليهم من العقاب، وتحث الاتحاد الدولي للصحافيين والهيئات المدافعة عن حرية الرأي والتعبير على محاسبة دولة الاحتلال على جرائمها بحق فرسان الكلمة والصورة والصوت الحر.
