اثار عقد المجلس الوطني في رام الله نهاية شهر ابريل الكثير من الجدل والتساؤلات حول أسباب عقده بهذه الطريقة والخلاف على مكان انعقاده في رام الله التي تخضع كافة مداخلها للاحتلال الاسرائيلي ، وتفاوتت المواقف بين مؤيد ومعارض للمشاركة في اعمال جلسات المجلس ، ومع ذلك فإن كل تلك المواقف أظهرت للعيان بعض الحقائق الهامة والتي تستحق البناء عليها مستقبلا ..
أولا – أن هناك إجماعا وطنيا غير مسبوق على ضرورة الحفاظ على منظمة التحرير الفلسطينية بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده ، ولم يعد خلاف على هذه الحقيقة وهذا يدفع القيادة الفلسطينية الى ضرورة التفكير بالوسائل المستقبلية لتطوير هذه المواقف وترجمتها عمليا ..
ثانيا – هناك إجماع على ضرورة تطوير مؤسسات وهياكل المنظمة لتكون قادرة على مواجهة التحديات الخطيرة القادمة على شعبنا وقضيته ..
ثالثا – المنظمة هي البيت المعنوي للكل الفلسطيني وهي قائدة المشروع الوطني ، وعليه لابد من تحديد السياسات والوسائل الضرورية لتعزيز صمود مشروعنا الوطني .
رابعا – لابد من سرعة بدء حوار فلسطيني جامع لتجاوز الخلاف الحالي والتأسيس لمجلس وطني توحيدي في فترة زمنية ليست بعيدة .
خامسا – المطلوب من مؤسسات المنظمة الارتقاء بمستوى الفعل وتشكيل اللجان الفاعلة لمعالجة الشأن الفلسطيني الداخلي وعلى رأسه تحقيق المصالحة الفلسطينية إذ لا يعقل ان لا يكون للمنظمة الدور العملي في تعزيز الوفاق الفلسطيني الداخلي .
سادسا – لابد من تقديم رؤية سياسية متكاملة للرد على كافة المبادرات والمناقشات الجارية في أروقة الدول حول الاقتراحات الخاصة بالقضية الفلسطينية .
سابعا = دراسة مواجهة السبل لمواجهة أي خطوات قد تقوم بها بعض الدول تساوقا مع المشروع الامريكي وتجاوزا للموقف الفلسطيني .
بالرغم من كل الإشكاليات التي رافقت عقد هذا المجلس إلا أنه من الواجب عليه أن يخرج بمخرجات تتناسب مع الوضع الراهن للقضية الفلسطينية ، والعمل بشكل جدي لما بعد هذا المجلس ..
