اعتبر الدكتور حنا عيسى – خبير القانون الدولي بأن الأول من ايار هو يوم تحتفل فيه الطبقة العاملة في عيدها تعبيراً عن تضامنها مع نفسها بالاضافة الى الحفاظ على حقوقها، لكن بالنسبة لنا كفلسطينيين فإن الوضع يكمن بالتالي إن سياسة السلطات الإسرائيلية المستمرة والمتواصلة في تضييق الخناق على العمال الفلسطينيين من خلال الاغلاقات وتخفيض عدد التصاريح، وتعقيد إجراءات الحصول عليها تعتبر انتهاكاً صارخاً للمادة 39 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949، والتي تنص على "توفير الدولة المحتلة للأشخاص المحميين الذين يكونون قد فقدوا بسبب الحرب عملهم الذين يكتسبون منه، فرصة إيجاد عمل مكسب ويتمتعون لهذا الغرض بنفس المزايا التي يتمتع رعايا الدولة التي يوجدون في أراضيها ... الخ".
وأضاف د.عيسى قائلاً بأن السلطات العسكرية الإسرائيلية واصلت انتهاكاتها لحق الموطن الفلسطيني في العمل وتزايدت الاعتداءات وممارسة العنف ضد العمال الفلسطينيين من قبل المستوطنين والشرطة الإسرائيلية والجيش الاحتلال الإسرائيلي ويأتي في مقدمه تلك الانتهاكات التي تمارس بحق العمال هو وجود المعابر الإسرائيلية والحواجز العسكرية من قبل جنود الاحتلال وحرس الحدود. يضاف إلى ذلك بان العمال الفلسطينيين يتعرضون للاعتقال من قبل السلطات الإسرائيلية ناهيك عن عدم تعويض العاملين عن الفترة التي عملوا فيها لعدم الحصول على تصاريح وإيقاف التصريح بحجة قلة العمال، وعدم القدرة في الوصول إلى مكان العمل مع وجود التصريح، والفصل بسبب المطالبة بالحقوق والحرمان من الأجور ...الخ.
وعلى ضوء ذلك فان السلطات الإسرائيلية تنتهك اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 وكذلك جمع الاتفاقيات المتعلقة بحق العمل والعمال بهدف تضييق الخناق على المواطن الفلسطيني لترك بلده وبالتالي إفساح المجال للمستوطنين للسكن في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفرض سياسة الأمر الواقع... وهذا ما يتنافى مع طابع الاحتلال المؤقت الذي يمنع السلطات الإسرائيلية من ممارسة الانتهاكات بحق السكان الفلسطينيين الواقعيين تحت سيطرة الاحتلال حيث المادة 40 من نفس الاتفاقية المذكورة تنص على انه "لا يجوز إرغام الأشخاص المحميين على العمل إلا بكيفية مماثلة لما يتبع مع رعايا طرف النزاع الذي يوجدون في أراضيه".
أهم الإنتهاكات الإسرائيلية بحق العمال الفلسطنيين، تكمن على النحو التالي :
· الاعتقال من قبل السلطات الإسرائيلية.
· عدم القدرة على الوصول إلى مكان العمل مع وجود التصريح.
· الفصل بسبب المطالبة بالحقوق والحرمان من الأجور.
· تخفيض عدد التصاريح و تعقيد إجراءات الحصول عليها.
· العنف ضد العمال الفلسطينيين من قبل المستوطنين والشرطة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي.
· وجود المعابر الإسرائيلية والحواجز العسكرية.
· الخروج للعمل بعد منتصف الليل لقطع حواجز الاحتلال الإسرائيلي، حيث يتم اجتياز البوابات الحديدية والالكترونية الأمنية المعقدة سيراً على الأقدام.
· التفتيش والتعرية للعمال، والإذلال المقصود الذي يسلب منهم كرامتهم.
· الازدحام الشديد، والطوابير الطويلة أمام الحواجز، والاكتظاظ وضيق الممرات.
· حرمان العامل الفلسطيني من حقوقه مثل الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي في حالة إصابة العامل.
· عدم توفير شروط السلامة في العمل ما أدى الى عشرات الحالات من الوفاة في صفوف العمال الفلسطينيين.
· التمييز العنصري على مستوى نوع المهنة الذي غالباً ما يرفضها الاسرائيلي مثل أعمال البناء وملحقاتها والزراعة وملحقاتها وأعمال المحاجر، إضافة إلى التمييز العنصري على مستوى الأجر فيبلغ أجر العامل الاسرائيلي ضعفه.
