دعت كتلة فتح البرلمانية (تيار الإصلاح الديمقراطي) وأعضائها في المجلس الوطني، كل من لا يزال يحمل ارثاً وطنياً من أعضاء المجلس، وكل من لم يتنكر لدماء الشهداء وعذابات الأسرى والجرحى والمبعدين، إلى مقاطعة وعدم المشاركة في جلسة المجلس الوطني برام الله، التي سيترتب عليها كارثة وطنية بكل المقاييس.
واكد النائب ماجد أبو شمالة خلال مؤتمر صحفي عقد في ساحة المجلس التشريعي ، اليوم الخميس، على "أهمية انعقاده في أقرب فرصةٍ ممكنة، بعيداً عن التفرّد بالقرار الوطني، ومحاولات جرّ الشعب الفلسطيني لمغامراتٍ غير مأمونة العواقب، وعقد مجلسٍ اقصائيٍ يكرّس الانقسام، ويزيد ويعمّق من حالة الاختلاف والتنازع بين أبناء وقوى الشعب الفلسطيني".
وأضاف: "أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني، وتعدّ صيانتها وترميمها وإعادة بنائها وطنياً ومؤسسياً واحدة من أسمى الغايات التي يجب العمل عليها، ولذلك فإن انعقاد جلسة المجلس الوطني في رام الله بشكلٍ ومضمونٍ يخالف ما اتفقت عليه اللجنة التحضيرية التي انعقدت في بيروت في يناير عام 2017، ويناقض كلياً مبادئ وغايات اتفاقات المصالحة الفلسطينية، بدءاً من اتفاقية القاهرة في العام 2005، واتفاقية القاهرة في العام 2011، واتفاقية القاهرة في العام 2017".
ووجهت كتلة فتح البرلمانية (تيار الإصلاح الديمقراطي) ،دعوة لسليم الزعنون رئيس المجلس الوطني إلى إعادة النظر في قرار عقد الجلسة دون توافقٍ وطني، وبعيداً عما جرى الاتفاق عليه في اجتماع اللجنة التحضيرية في بيروت، والدعوة إجراء انتخاباتٍ للمجلس الوطني في الأماكن التي يُتاح فيها اجراء الانتخابات، والتوافق حيث يتعذر اجراؤها.
ونوهت إلى ضرورة انهاء الانقسام الوطني، والالتزام بما تم الاتفاق عليه في القاهرة في أكتوبر عام 2017، والإسراع بتنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية، كي تُعاد الأمانة إلى أصحابها، ويقرر الشعب الفلسطيني وحده لمن سيمنح ثقته لإكمال برنامج التحرر الوطني وبناء الدولة.
وأوضحت الكتلة أن شعب يواجه محاولات طمس وتذويب هويته الوطنية، ومحاولاتٍ أخرى تستهدف تصفية قضيته الوطنية، تارةً عبر ما سُمّي "صفقة القرن"، وأخرى عبر قرار الإدارة الأميركية الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، وتارةً ثالثة عبر تقليص المساعدات لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين والدعوة إلى تصفيتها.
وأضافت: "مع التأكيد على الظروف الكارثية التي تعيشها مخيمات اللجوء، وتحديداً في سوريا ولبنان، هذا من جهة، بينما تستمر حكومة الاحتلال في سياسة مصادرة الأراضي والاستيطان ومحاولات تهويد القدس، إلى جانب مشروع قانون ضم الضفة الغربية، ويصاحب ذلك حصارٌ ظالمٌ على قطاع غزة، وعدوان مستمر وعنف منقطع النظير يستهدف مسيرات العودة السلمية، وتتضاعف الأزمة الإنسانية في القطاع المحاصر بسبب الإجراءات العقابية التي تنفذها السلطة الفلسطينية بحق أهلنا في غزة، بما يُنذر بتعميق الانقسام المرير وتكريس الانفصال الذي اجتهد الجميع للتبرؤ من التسبّب فيه أو الدفع باتجاهه".
وأشارت إلى أن المجلس الوطني الفلسطيني، كان وما يزال، منذ دوره انعقاده الأولى، الممثل الجامع لكل قطاعات وأطياف وتجمعات شعبنا في الوطن وفي الشتات، وبالرغم من تأخر انعقاده لأكثر من عقدين من الزمن، بحججٍ واهية، مرّ فيها شعبنا بالكثير من المحطات التي استوجبت هذا الانعقاد، إلا أن الظروف الراهنة التي تمر بها القضية الوطنية، تجعل هذا الانعقاد أمراً حتمياً ولا بدّ منه، على أنه ينبغي أن يكون المجلس القادم وحدوياً جامعاً، يشارك فيه الكل الفلسطيني، حفاظاً على سلامة ومشروعية التمثيل، وقطعاً للطريق على كل الخيارات البديلة.
وأكدت أن منظمة التحرير الفلسطينية تُعدّ أكبر انجازٍ سياسي تمثيلي للفلسطينيين على مدى سنوات الصراع مع الاحتلال، تبلورت في أروقتها ملامح الكيانية الفلسطينية، ومثّلت إطاراً يجمع أطياف الشعب الفلسطيني في بيتٍ معنويٍ يمثلهم جميعاً، وامتلكت الحق الحصري في تمثيل شعبنا، بعدما حصلت على إجماعٍ عربي واسلامي واقليمي ودولي باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، بعد مسيرة كفاحٍ لم تتوقف ودماءٍ طاهرةٍ نزفت في معركة التمثيل والكيانية والشخصية الفلسطينية.
