مع اقتراب انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني في الثلاثين من الشهر الجاري بمدينة رام الله وفي ظل جدلية المقاطعة من فصائل خارج منظمة التحرير الفلسطينية وداخلها مثل حركتي حماس والجهاد والجبهة الشعبية , شككك محللون سياسيون في ان يخرج المجلس الوطني بنتائج كبيرة لاسيما وانه ينعقد في مرحلة خطيرة وحساسة تعصف بالقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني سواء على الصعيد الداخلي او الخارجي .
وقال المحلل السياسي سامر عنبتاوي لـ"سما " ان مقياس النجاح لاي فعل وطني كبير يلامس قضايا الوطن المصيرية يعتمد على عدة عوامل من اهمها:
- هل تم التحضير الجيد لعقد هذا الاجتماع
- تحديد القضايا الهامة خاصة في الفترة الحرجة التي تمر بها القضية ؟
- و هل المشاؤكة شاملة تضم جميع الطيف و على اسس منطقية لتخرج قرارات شاملة و معبرة عن الحالة ؟ و هل حالة الانقسام الفلسطيني انتهت و اعيدت الوحدة ؟
وتابع قائلا :" اعتقد ان هذه الاسئلة و غيرها تلقي بظلالها على مجريات و مخرجات المؤتمر ، مضيفا انه لوكانت التحضيرات جيدة و المشاركة السياسية و الاعداد للبرنامج الوطني الموحد و تحديد المسارات القادمة هي الموجه لخرجنا باجتماع هام و مصيري للمجلس الا ان ذلك كله لم يحصل للاسف ،، و بذلك تبقى الشكوك في امكانيات تحقيق نتائج ايجابية عن المؤتمر .
من جانبه قال الكاتب والمحلل السياسي أحمد رفيق عوض لــ"سما " ان هناك نية وإصرار من قبل حركة فتح والرئيس محمود عباس على عقد المجلس الوطني في الظروف الموجودة فيه موضحا ان عقده ضروري حتى لو رفضت كل الفصائل المشاركة , والهدف من عقده والإصرار عليه اعتقد ان السلطة الوطنية وحركة فتح تريد من هذا المؤتمر ان ينجح ولو بالحد الأدنى في تجديد الهيئات المنبثقة عن المجلس حتى يكون هناك انتخاب لجنة تنفيذية جديدة وحتى يكون هناك شرعية للنضال السياسي الفلسطيني , وبدون هذه الشرعية ممكن ان يتم تجاوز القيادة الفلسطينية الحالية او فرض أمور على القيادة لا تستطيع ان تردها , وبدون تجديد هذه الشرعية سيتم القفز عن القيادة الحالية.
وأكد ان الجبهة الشعبية مكانها محفوظ رغم مقاطعتها المشاركة في المجلس الوطني وممكن ان يعودا بأي لحظة عندما تتحسن ظروف الشروط التي ممكن ان يعودا من أجلها .
اما الكاتب والباحث السياسي حسن سليم قال لـ"سما " ان مقياس النجاح والفشل لانقاد المجلس الوطني يرتبط بالأهداف المرجو تحقيقها من انعقاده، لكن في البداية يتوجب الإشارة الى أن العودة للمجلس الوطني كانت واجبة منذ زمن بعيد لمواجهة حالة التشكيك بالشرعيات، سواء المتعلقة بشرعية الرئيس أو المجلس التشريعي، ذلك أن المجلس الوطني هو المرجعية السياسية والقانونية الأصيلة للسلطة الوطنية وما ينبثق عنها من سلطات , كما أن التغيرات المتوقعة في المنطقة وعلى وجه الخصوص ما يرتبط بالقضية الفلسطينية تستوجب العودة للمجلس الوطني لاتخاذ القرار بشان سبل المواجهة، وإدارة المرحلة القادمة .
واستدرك بالقول :" لكن رغم أهمية الانعقاد للمجلس الوطني، إلا انه بسبب المقاطعة المتوقعة لعدد من الفصائل الرئيسة في منظمة التحرير ستضعف تأثير الانعقاد، وستبقي على حالة الجدل بشان الشرعيات، ولهذا لا زالت الجهود تبذل لإقناع المقاطعين بالمشاركة .
من ناحيته اكد الكاتب السياسي والاكاديمي الدكتور عبد الستار قاسم انه لا يتوقع أي نجاح او نتائج لهذه الجلسة كون المجلس الوطني الفلسطيني القائم حاليا غير شرعي بحد ذاته فكيف سيأتي ليجدد الشرعيات الأخرى ولذلك لايحق له الاجتماع ولايحق له اتخاذ قرارات مصيرية تهم الشعب الفلسطيني حسب قوله .
وشدد على ان المجلس الركزي والوطني والتشريعي ورئاسة السلطة واللجنة التنفيذية غير شرعيين ويخالفون اللوائح بهذه الاجتماعات , موضحا ان هذا المجلس لايمثل ثلث المشعب الفلسطيني وانه لن يطبق أي قرارات .
وطالب حركتي حماس والجهاد بعدم حضور الجلسة الافتتاحية حتى كضيوف وان فعلو ذلك فهم شهاد زور على حد وصفه , وأكد ان الجلسة ستكلف اموالا يدفع الشعب الفلسطيني ثمنها من اجل اجتماع فاضي ليس فيه أي فائدة .
