تتناقل وسائل الإعلام والمحللين السياسيين مسألة عدم الإمكانية لاكتمال النصاب القانوني لانعقاد المجلس الوطني المزمع عقده في نهاية هذا الشهر في المقاطعة برام الله ..
وفعلاً بدأت تعلو أصوات كثيرة فردية وجماعية تنظيمية ومستقلة من أعضاء المجلس تنادي بتأجيل عقد هذا المجلس لمزيدٍ من التفاهم والاتفاق وبصورة تمكّن جميع الأعضاء من المشاركة وهذا حق لجميع الأعضاء ..
لكن للأسف الشديد هناك إصرار من الرئيس أبو مازن بعقد المجلس بمن حضر .. ويتداول الحديث الآن أن هذا المجلس هو لحركة فتح بشكل شبه كامل رغم أن الكثير من قيادات حركة فتح في الخارج والداخل قررت عدم المشاركة في هذا المجلس المنقوص لأسبابٍ عدة وهي :
أولاً - عقد المجلس في المقاطعة برام الله وتحت حراب وسيطرة الاحتلال لن يمكّن الكثير من المشاركة سواء من الخارج أو غزة.
ثانياً - ما تعرض له قطاع غزة من حصارٍ ووقف للرواتب لجميع الموظفين على يد السلطة برام الله جعل الكثير من أعضاء غزة يقررون عدم المشاركة بل وطالبوا كل الشرفاء بعدم المشاركة.
ثالثاً - فشل المفاوضات بين الجبهة الشعبية وفتح حول تأجيل موعد عقد المجلس لحين الوصول لتفاهمات مشتركة.
رابعاً - الانقسام الفلسطيني بين حماس وفتح والانقسام داخل فتح.
خامساً - إصرار القيادة على عقد المجلس بمن حضر.
سادساً - الحالة السيئة التي تمر بها القضية الفلسطينية على المستوي العربي والدولي.
سابعاً - تكليف أعضاء جدد على حساب الأعضاء القدامى.
ثامناً - التغوّل الواضح للسلطة برام الله على منظمة التحرير إلى أن أصبحت منظمة التحرير بكل مكوناتها تحت حكم وسيطرة السلطة.
لهذه الأسباب وغيرها سيُعقد فعلاً المجلس بمن حضر .. والسؤال هنا هل مخرجات هذا المجلس سيعترف بها الشعب الفلسطيني ؟!!
لا أعتقد .. بل إن عقد هذا المجلس بهذا الشكل المتسرع سيساهم بمزيدٍ من الانقسام والفشل السياسي .. أو بمعنى آخر سيكون عقد المجلس الوطني هذا بمثابة تشوية للواجهة السياسية الأولي للقضية الفلسطينية على كافة الاتجاهات والمسارات الداخلية والخارجية.
