قال الدكتور حنا عيسى، أستاذ وخبير القانون الدولي، "إن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب العربي الفلسطيني وبقيادتها يخوضون نضالاً متفانياً باسلاً من اجل حقهم بتقرير مصيرهم، ورغم المحاولات الدائمة من آخرين ليقرروا مصيره على طريقتهم الخاصة وبما يؤمن منفعتهم. علما أن المتتبع للشأن الفلسطيني يعي بأنه من المعترف به لدى الجميع أن القضية الفلسطينية هي المسألة المحورية في تشكيلة المسائل المعقدة للنزاع في الشرق الأوسطوان حلها يتطلب تلبية الحقوق الوطنية المشروعة للشعب العربي الفلسطيني, بما فيها حقه في تقرير المصير والسيادة والاستقلال".
وأضاف، "دور منظمة التحرير في قضية إحلال السلام الوطيد العادل في الشرق الأوسط لم يظهر من تلقاء ذاته. وموقف الشعب الفلسطيني نفسه منها هو العامل الرئيس في تكريس هذه المنظمة كممثل شرعي، كما أنها حظيت بالاعتراف كهيئة قيادية ليس فقط لدى الفلسطينيين الذين شردوا من وطنهم نتيجة الحروب العربية الإسرائيلية وصاروا لاجئين في الأقطار العربية المجاورة, بل وكذلك لدى الفلسطينيين الذين اضطروا إلى العيش تحت نير الاحتلال".
ولفت القانوني عيسى، "المحاولات الكثيرة التي قامت بها السلطات الإسرائيلية للبحث بين سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة عن أناس موالين لها يحلون محل منظمة التحرير كانت قد أخفقت دوما". ونوه "نتيجة للدور الطليعي التي قامت به المنظمة فقد أعرب المجتمع الدولي بشخص هيئة الأمم المتحدة بوضوح لا يقبل التأويل عن ضرورة مشاركتها بكامل الحقوق بكل الجهود الرامية إلى إحراز التسوية العادلة والشاملة في الشرق الأوسط".
واشار، "لا يعارض هذا الموقف إلا الذين يتوخون أغراضا أنانية وبودهم لو صفوا القضية الفلسطينية وفرضوا على العرب, بمن فيهم الفلسطينيون شروطا نافعة للمعتدين وحماتهم لحل هذه القضية والنزاع العربي الإسرائيلي عموما".
وقال، "منظمة التحرير الفلسطينية لم تأتي بمحض الصدفة, بل جاءت من رحم المعاناة الطويلة ومن ضمن إنجازات ثورتنا الفلسطينية العملاقة, فهي حولت قضيتنا من قضية لاجئين إلى قضية مناضلين ووحدت الشعب الفلسطيني بجميع أطيافه أولا، وان المصلحة الوطنية تتطلب الاصطفاف ونبذ الخلافات والالتفاف حول المنظمة ثانيا".
وأضاف عيسى "كان من الجوانب الهامة في تعزيز مكانة وسمعة منظمة التحرير الفلسطينية هو انتقالها إلى المواقف الأكثر واقعية في مسائل التسوية في الشرق الأوسط. وتعود المكانة خاصة في هذه العملية طبعاً للدورة الثانية عشرة التي عقدها المجلس الوطني الفلسطيني عام 1974م".
وتابع، "وأقرت هذه الدورة برنامجاً سياسياً طرح مهمة تأسيس (السلطة الوطنية) الفلسطينية, أي الدولة في ’أي جزء يتحرر من أرض فلسطين’. و كان المقصود في الواقع هو استعداد الفلسطينيين لتأسيس دولة مستقلة لهم في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية المحتلة".
واستطرد عيسى "نسَف إقرار هذا البرنامج الادعاءات الأساسية للحملة المعادية للفلسطينيين والتي شنتها إسرائيل لتثبت إن حجر الزاوية في نشاط منظمة التحرير الفلسطينية هو القضاء على دولة إسرائيل, وقد حرم هذا البرنامج الزعماء الإسرائيليين من الحجة الرئيسية لتحرير سياستهم العدوانية الالحاقية في أنظار الرأي العام".
وأوضح عيسى ان القرار الذي اتخذه مؤتمر رؤساء دول وحكومات البلدان العربية في الرباط عام 1974م بشأن الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد للشعب العربي الفلسطيني ثم منحها حق العضوية الكاملة في جامعة الدول العربية قد عززا مكانة المنظمة دولياً.
وقال، "أثناء الدورة التاسعة والعشرين للجمعية العامة للأمم المتحدة 1974 اتخذ القرار رقم 3236 بموجب مشروع تقدمت به 72 دولة من بلدان عدم الانحياز والدول الاشتراكية. وبموجب هذا القرار وانطلاقاً من أن الشعب الفلسطيني هو الجانب الرئيسي في القضية الفلسطينية دعت الجمعية العامة منظمة التحرير كممثل لهذا الشعب لتشارك في مناقشة القضية المذكورة في الجلسات العامة للجمعية. وتلقت المنظمة دعوة للمشاركة بمثابة مراقب في دورات الجمعية وفي جميع المؤتمرات الدولية التي تعقد برعاية هيئة الأمم المتحدة".
وأضاف، "في الدورة العادية الثلاثين 1975م قررت الجمعية العامة دعوة منظمة التحرير الفلسطينية للمشاركة في هذه المؤتمرات على قدم المساواة مع المشاركين الآخرين. وتساهم بنشاط في كافة مناقشات قضايا الشرق الأوسط, بما في ذلك القضية الفلسطينية, في مجلس الأمن الدولي".
وشدد، "لا يعارض هذا الموقف إلا الذين يتوخون أغراضاً أنانية وبودهم لو صفوا القضية الفلسطينية وفرضوا على العرب, بمن فيهم الفلسطينيين, شروطاً نافعة للمعتدين وحمايتهم لحل هذه القضية و النزاع العربي الإسرائيلي عموماً".
