رام الله / سما /
تؤكد وزارة الإعلام أن الولايات المتحدة الأمريكية تواصل انحيازها للاحتلال، وخرقها الفاضح للقانون الدولي.
وتعتبر شطب وزارة الخارجية الأميركية مصطلح "الأراضي المحتلة" من تقريرها السنوي عن حقوق الإنسان في أنحاء العالم، والتعامل مع خرق الاحتلال لحقوق الإنسان الفلسطيني على أنها "ادعاءات" و"تهم"، محاولة فاشلة للالتفاف على حقوقنا المشروعة والعادلة.
وتدعو الوزارة الأمم المتحدة إلى عدم المرور عن هذا السلوك الأمريكي، الذي يتعارض مع قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، ويصنف الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة أرضًا محتلة منذ حزيران 1967، وهو احتلال يجب أن يزول.
وتجدد التأكيد على أن إدارة البيت الأبيض الراهنة، لا تنقلب فقط على القانون الدولي، بل تخرق المواقف الأمريكية السابقة، التي رفضت منح الاحتلال أي شرعية، وصوتت إلى جانب وقفه
