يبدو أنه بالنسبة لوزارة الخارجية الأمريكية لم تعد الضفة الغربية وقطاع غزة وهضبة الجولان أراضٍ محتلة، فقد تنازلت واشنطن عن الاصطلاح التعبيري الشامل لجميع هذه المناطق "الأراضي المحتلة" في عنوان تقرير جديد لها يعنى بحقوق الانسان، بالرغم من ان تعبير الاراضي المحتلة يظهر في سبعة مواقع في التقرير دون اي تغيير.
وكان سفير الولايات المتحدة الامريكية فريدمان قد طالب وزارة خارجية بلاده منذ مطلع العام الجاري بالعدول عن استخدام مصطلح الاراضي المحتلة في تقاريرها السنوية.ولربما لا يشير هذا التغيير الى تغيير في العقيدة الفكرية، ولا يزال الموقف رسميا باعتبار هذه الأراضي محتلة، كما كان في السنوات الماضية، ولكن لربما يشير الى تغيير فعلي في السياسة الأمريكية، واستمرارية للقرار التاريخي من قبل الرئيس دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل ونقل السفارة الأمريكية الى القدس.
ورغم الضبابية بموقفه وعدم توضيح أي جانب أمريكي رسمي اذا ما كان يشمل في تصريحه القدس الشرقية أم لا، الا أن يبدو أن بوادر التغيير بدأت تعصف بمعقل الدبلوماسية الأمريكية.ومنذ العام 2011، تنشر الادارة الأمريكية تقريرا سنويا حول ممارسات حقوق الانسان والذي يعاين أوضاع حقوق الانسان في العديد من الدول، وفي نسخته الأخيرة التي صدرت باسم القائم بأعمال وزير الخارجية جون ساليفان في واشنطن الجمعة، تجنب التقرير استخدام مصطلح "الأراضي المحتلة" إن كانت من سوريا أو أراضٍ فلسطينية للفصل الذي تطرق لاسرائيل والأراضي الخاضعة للسيطرة الاسرائيلية، تحت مسمى "اسرائيل والأراضي المحتلة".
وطوال سبع سنوات تطرق التقرير السنوي الى "مرتفعات الجولان الواقعة تحت احتلال اسرائيلي"، و "الأراضي المحتلة" قاصدا الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.وربمل للتدليل على هذا التغيير، عندما نشرت وزارة الدفاع الأمريكية - البنتاغون، الأسبوع الماضي خارطة الضربة الأمريكية على سوريا، شملت في خارطتها الجولان السوري المحتل ضمن اسرائيل وليس ضمن سوريا ولم تظلله كمنطقة محتلة.
ولأول مرة من سبعة أعوام، حمل هذا الفصل، لأول مرة اسم "اسرائيل، مرتفعات الجولان، الضفة الغربية، وغزة". ولا يتطرق التقرير البتة الى الاحتلال الاسرائيلي عام 1967 في أعقاب حرب الأيام الستة. ولكن لا يزال التقرير يتحدث عن "الجولان المحتل".ولا تزال اسرائيل وسوريا رسميا في حالة حرب. ومنذ حرب حزيران/ يونيو 1967 تحتل إسرائيل 1200 كلم مربع من هضبة الجولان (شمال شرق) ولم تعترف المجموعة الدولية بضمها الى السيادة الإسرائيلية الذي تم من خلال سن قانون في 1981 فيما تبقى حوالي 510 كلم مربع تحت السيطرة السورية.وفي حزيران/ يونيو 2017، أحيت اسرائيل 50 عامًا لاحتلالها الأراضي المحتلة.
والتي بنت فيها مستوطنات شتى، قبل الانسحاب من قطاع غزة عام 2005. ويؤدي البناء الاستيطاني، وتوسيع المستوطنات القائمة، إلى قضم مساحات جديدة من الأراضي الفلسطينية، ويُمعن في تقطيع أوصالها ويهدد فرص إقامة دولة أراضيها متواصلة. ويزيد عدد المستوطنين عن 600 ألف بينهم 400 ألف في الضفة الغربية، والباقون في القدس الشرقية المحتلة. ويعد وجودهم مصدر احتكاك وتوتر مستمر، مع 2,6 مليون فلسطيني في الضفة الغربية والقدس الشرقية.ومنذ فترة يطالب اليمين الاستيطاني في اسرائيل من رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو طرح قانون "السيادة على الضفة الغربية"للتصويت في الكنيست للمصادقة عليه، وسط دعم من قبل بعض الوزراء وأعضاء الكنيست اليمينيين.
وفي آخر اعماله السياسية، قرر الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، وبعد فشل كل مساعيه لحل الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، وبذل وزير خارجيته جون كيري جهودا كبارة لحل الصراع، أن يهدي اسرائيل "هدية" في مجلس الأمن الدولي. ففي التصويت على مشروع قرار أممي يدين المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية في 23 كانون الأول/ ديسمبر 2016، صوّتت روسيا الى جانب 13 عضوا آخر في مجلس الأمن لصالح القرار. وكانت الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي امتنعت عن التصويت، فمرّ القرار الذي يعرف برقمه 2334.
ويتولى صهر الرئيس الأمريكي جارد كوشنير، الملف الاسرائيلي الفلسطيني في البيت الأبيض. وسبق له أن زار السعودية والتقى هناك بحكام المملكة، وبحث معهم التحركات الرامية إلى تعزيز عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية. وتفيد تقارير بأنه يدفع نحو اعتراف الولايات المتحدة في القدس، وأنه يسعى لاقناع السعوديين والعرب بضرورة التقارب من اسرائيل، بل ودفع للمقترح السعودي بقبول بلدة أبو ديس كعاصمة فلسطينية كونها إحدى ضواحي القدس، بدلا من القدس الشرقية، والتنازل عن السيادة على القدس الشرقية بضمن إحدى المقترحات لحل الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني. وكان يفترض أن تعرض إدارة ترامب خطة سلام اسرائيلية فلسطينية في بداية العام 2018، الأمر الذي لا تزال الوعود بطرحه تتكرر مرة تلو أخرى.
