كشف وزير الخارجية المصري سامح شكري، في حوار لقناة "إكسترا نيوز"، أن بلاده لم تتلق أي رد من إثيوبيا أو السودان بشأن دعوة وجهتها مصر لاستكمال المباحثات يوم الجمعة.
وقال شكري ردا على سؤال متعلق بالدعوة التي وجهتها مصر: "للأسف لم نتلق ردا من إثيوبيا أو السودان على هذه الدعوة، وبالتالي نفقد فرصة أخرى لتنفيذ التكليف الصادر من القادة".
وأفاد الديبلوماسي المصري أن بلاده بذلت كل جهد خلال جولة الخرطوم وتفاوضت بحسن نية وتقدير لمصالح الشركاء، وطرحت مبادرات تلبي مصالح الجميع ولم تطرح رؤية أحادية فقط.
وتابع قوله: "نتناول الأمر من خلال تكليف الرؤساء بأن يكون التعامل كدولة واحدة وننظر لمصلحة مشتركة لنا جميعا.. هناك أمور كثيرة تحتاج إلى تداول من قبل الشركاء".
وأبدى سامح شكري أسفه مما يحدث من توقف المحادثات، وأوضح أنه بالرغم من كل الجهود التي بذلتها مصر لا يوجد تفاعل بنفس قدر الاهتمام الذي تبديه القاهرة، مضيفا "لكن على الجميع أن يعلم أن مصر لن يُفرض عليها وضع قائم أو وضع مادي يتم من خلال فرض إرادة طرف على آخر وهذا غير مقبول، والحكومة المصرية ستستمر في مراعاة والدفاع عن مصالح الشعب المصري في مياه النيل ومستقبلها بوسائل عديدة لديها".
وقال أن بلاده موافقة على التقرير الاستهلالي الاستشاري وموافقة على الإقدام على دراسته حتى يكون هناك تنفيذ أمين للاتفاق الذي تم توقيعه بين الدول الثلاث، والاعتماد على دراسة موضوعية محايدة تبرهن على أن مصر لن تتحمل أضرارا لا تستطيع استيعابها "أن إثيوبيا إلى الآن لم تعتمد هذه الدراسة وترى أنها لا تلبي احتياجاتها وهذا موقف يوقف المسار ويجمده".
