يعاني أكثر من 6500 أسير وأسيرة فلسطينية في سجون الاحتلال الإسرائيلي جراء الممارسات التي يتعرضون لها في معتقلات وسجون الاحتلال ومراكز التوقيف والتحقيق التابعة له، وبحسب الإحصاءات الرسمية المرصدة حتى آواخر الشهر الماضي فإن من بين هؤلاء (350) طفل و(62) أسيرة منهن (21) أم، و(8) قاصرات، بالإضافة إلى ستة أعضاء من المجلس التشريعي الفلسطيني وما يزيد عن (500) معتقل إداري.
والمعاناة الأكبر والأكثر مرارة هي التي يعانيها حوالي (1800) مريض بينهم (700) بحاجة إلى تدخل علاجي عاجل ترفض سلطات الاحتلال تقديمه لهم ولا تسمح للجهات الفلسطينية أو الدولية أن تأخذ دورها تجاههم وفي أحسن الأحوال تكتفي مصلحة السجون الإسرائيلية بتقديم المهدئات لهم عدا عن إستثمارها آلامهم من خلال إبتزازهم من قبل المخابرات والأطباء والممرضين، وتشير الأنباء الواردة من المشافي التابعة للسجون بأن الأسرى والأسيرات فيها تتم معاملتهم بطريقة لا إنسانية عبر تقييدهم في أسرة العلاج ورصد حركاتهم بكاميرات المراقبة كما أن وصولهم إلى مراكز العلاج بحد ذاته مأساة في النقل الذي لا يخلو من التنكيل والضرب على يد الجنود.
48 أسيراً لا زالت دولة الاحتلال تحتجزهم منذ ما يزيد عشرين عاماً و25 آخرين أمضوا أكثر من ربع قرن في السجون و12 قضوا أكثر من ثلاثين سنة في الأسر أقدمهم الأسيران كريم وماهر يونس الذين يقبعان في المعتقلات الإسرائيلية منذ ما يزيد عن 35 عاماً.
ومنذ العام 1967 أستشهد 214 أسيراً (72) شهيدا سقطوا بسبب التعذيب على يد المحققين في أقبية التحقيق، و(60) سقطوا بسبب الإهمال الطبي المتعمد، و(7) أسرى استشهدوا بسبب القمع وإطلاق النار المباشر عليهم من قبل الجنود والحراس، و(75) أسيراً استشهدوا نتيجة القتل العمد والتصفية المباشرة والإعدام الميداني بعد الاعتقال مباشرة.
وتؤكد الإحصاءات الفلسطينية أن أكثر من مليون فلسطيني خاضوا تجربة الاعتقال منذ إحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية من بينهم خمسة عشر ألف إمرأة ضمن سياسة العقاب اليومي الذي تنتهجه إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني بغية تركيعه وتطويعه ومن هؤلاء جرحى وشيوخ ونساء وأطفال دون رادع دولي وبصورة مخالفه لأبسط قواعد القانون الدولي والإتفاقات التي تحدد وضع وواقع أسرى الحرب فيما العالم يصم أذنية ويعمي عينيه عن معاناة الشعب الفلسطيني وأسراه والتي تتعدى وجع وآلم الأسرى أنفسهم لتطال ذويهم عبر منعهم من الزيارات وترويعهم كما حدث من قبل عضو الكنيست المتطرف أرون حزان الذي هاجم حافلة تقل أهالي الأسرى من قطاع غزة قبل أشهر وجرى توثيق تهجمه عليهم.
واليوم والجماهير الفلسطينية ومعها الشعوب الحية وهي تحيي السابع عشر من نيسان كيوم وطني وعالمي لنصرة الأسرى فإننا ندعو ولمناسبة يوم الأسير الفلسطيني إلى:
-توحيد الجهود الشعبية والرسمية والحقوقية لفضح ممارسات الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال وما يتعرضون له من إعتداءات وحرمان لأبسط الحقوق الإنسانية وكذلك الإبتزازات والمساومة التي تمارس بحق المرضى منهم والتحرشات اللفظية والجسدية بحق الأطفال كما جرى مع الفتاة عهد التميمي من قبل المحققين الإسرائيليين.
-ضرورة العمل على تبييض السجون من الأسرى والأسيرات من خلال العمل المستمر الميداني والدولي وتأمين العلاج للمرضى منهم وما حالة الأسيرة الجريحة إسراء الجعابيص وأسرى الأمراض المزمنة المزمنة إلا حالات تدفع الجميع للعمل بقوة على إنقاذ حياتهم.
-إن تصريح عضو الكنيست السابقة داليا إيتسك قبل سنوات عن السماح لشركات إنتاج الأدوية الإسرائلية بتجريب منتجاتها الجديدة على الأسرى دليل على تناغم وتناسق كافة المؤسسات الإسرائيلية العسكرية والمدنية في إستهداف الأسرى وصحتهم وحياتهم ما يتطلب جهداً من المؤسسات الصحية والحقوقية في العمل على تجريم الاحتلال بتهمة إستخدام هؤلاء كحقول تجارب.
-نطالب المجتمع الدولي بمؤسساته المختلفة ضرورة تفعيل أدوات المساءلة والمحاسبة تجاه مقترفي الانتهاكات وفاءً لإلتزاماته القانونية والأخلاقية تجاه سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة.
- نشدد على أهمية وضرورة توفير الحماية الدولية للأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال وإلزام إسرائيل باحترام قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بالتعامل مع المعتقلين، والتأكيد على حقوق الأسرى باعتبارهم مناضلين من أجل الحرية.
يجب إنهاء معاناة الأسرى الإداريين وذويهم من خلال حملات ضغط محلية ودولية لوقف هذه الممارسة التي باتت تشكل سيفاً مسلطاً على رقاب الفلسطينيين حيث أن الملفات السرية باتت الحجة التي تعتمد عليها سلطات الاحتلال في سلب حريات المئات وبالإستناد إلى قوانين تعود لزمن الإنتداب البريطاني.
