تتواصل مساعي رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وأعضاء من الائتلاف الحاكم، اليوم الإثنين، لإقرار سلسلة من الإجراءات تقيد صلاحيات المحكمة العليا وتمنعها من التدخل بعمل الكنيست أو إلغاء قوانين يسنها الائتلاف، لمنعها من إلغاء القوانين العنصرية والفاشية التي تمكنت من إلغاء بعضها في السابق لأنها تتعارض وبعض الحقوق المنصوص عليها في القوانين.
ومن المقرر أن يعقد نتنياهو، اليوم الإثنين، جلسة لرؤساء الكتل المشاركة في الائتلاف، وهي ليست الأولى من نوعها في هذا الموضوع، بعد أن وعد وزير المالية، موشيه كحلون، الذي يعارض هذا التقييد، بأن يتم كل شيء باتفاق، وأن لا يفرض هذا الأمر على أحد.
والهدف الأساسي من هذه الخطوة هو إخضاع المحكمة العليا ومنع السلطة القضائية من التغلب على السلطة التشريعية، وإتاحة المجال لسن القانون الذي يراه الائتلاف مناسبًا، مهما انتهك من حقوق، من خلال إضافة تعديل يتيح إمكانية تحصين أي قانون يسن، من خلال موافقة عدد معين (لم يحدد بعد) من أعضاء الكنيست.
وتأتي هذه التعديلات بعد إلغاء المحكمة العليا عددًا من القوانين، كان آخرها يتعلق بطالبي اللجوء الأفارقة، الذي ألغته المحكمة العليا، ويريد نتنياهو أن يمنح القوانين التي يسنها حصانة لأربع سنوات على الأقل، حتى لو رأت المحكمة العليا أنه يمس بأحد الحقوق الأساسية.
وفي وقت سابق، قالت مصادر في الجهاز السياسي إنها تعتقد أن نتنياهو يختار بشكل متعمد توجها مخالفا لكحلون من أجل التوجه إلى تقديم موعد الانتخابات. ومن جهته فإن كحلون ملتزم بالخط الذي أخذه على نفسه، وهو عدم السماح بالمس بالمحكمة العليا.
ولن يحضر كحلون الجلسة التي ستعقد اليوم، بسبب سفره إلى إيطاليا، وهي زيارة عمل كانت مبرمجة منذ فترة ومدرجة على جدول أعماله، إلا أنه أوضح لنتنياهو خلال جلسة الأمس أنه لن يوافق على التضييق على المحكمة العليا.
