الاعلام والابتزاز المالي.. بقلم: إبراهيم ابو كبر

اذا فقدت الصحافة مبادئها الاخلاقية فتكون قد فقدت قيمتها ومصداقيتها وسبب وجودها، وقد يتسبب ذلك في تداعيات خطيرة جدا اهمها نشر الاشاعات والفتن في المجتمع وتشويه سمعة الافراد والمؤسسات.

في اخر فصل دراسي لي في جامعة بيرزيت وبختام مادة اخلاقيات المهنة مع الدكتور عبد الناصر النجار نقيب الصحفيين انذاك، اقسمنا كطلبة صحافة واعلام خريجيين على تطبيق بنود اخلاقيات المهنة في الحياة العملية ومن ابرزها: التعامل المهني مع مصادر المعلومات، وعدم استغلال المهنة للحصول على مكاسب شخصية، وأحترام الأشخاص و خصوصياتهم.

وكصحفي ومتابع لفت انتباهي خروج احدى الصحف عن اخلاقيات المهنة ومبادئها الحرة ونزاهة وشفافية الرسالة الاعلامية وسموها عبر موقعهم الممول ماليا على الفيس بوك بشكل كبير لقلة المتابعين وغياب المصداقية عنه باستغلال المهنة للحصول على مكاسب شخصية وابتزاز مالي واضح لاحدى الشركات الفلسطينية.

كصحفيين واصحاب رسالة نبيلة فرض علينا احترام الأشخاص والمؤسسات وخصوصياتهم بعدم نشر الشائعات الكاذبة والاخبار الملفقة مقابل بضعة دولارات او تحقيق اهداف ومكاسب شخصية ومالية بطريقة رخيصة. هنالك ضرورة مهنية قصوى ان يفصل ملف الاعلان عن ملف الاعلام فلا يكون هذا منوطا بذاك وذلك للحفاظ على حرية الرأي.

بات واضح للجميع كيف قامت هذه الصحيفة بتجيير هذا التحقيق الصحفي كما اسمته والذي لا يمت بصلة لاي من الاسس الصحفية المهنية حسب خبراء الاعلام لضرب ثقة المواطن والمستثمرين بهذه الشركة. حيث ان التقرير لا ياخذ بأقوال الشركة المقصودة في التقرير ولا يعطيها حق توضيح وجهة نظرها كما تستدعي ابجديات مهنة الصحافة، وبعد التحقق من موضوع المقال الذي استخدمته الصحيفة لابتزاز الشركة تبين ايضا ان الصحيفة اساءت استخدام أقوال ثلاث خبراء بعد تحريفها واخراجها عن السياق.

ينبغي على الصحفي والمؤسسات الصحفية والاعلامية عدم بث الشائعات وترويجها بهدف إحداث البلبلة في المجتمع او حتى داخل احدى المؤسسات، والابتعاد عن تلفيق الأخبار من دون مصادر ونشر صور والتعليق عليها بشكل مجاف للحقيقة بغرض تشويه السمعة أو لفت الانتباه أو تحقيق سبق صحفي في غير مكانه وعلى حساب سمعة مؤسسات وطنية.

الابتزاز المالي من قبل هذه الصحيفة الصفراء جريمة قانونية وتعتبر من الجرائم الخطرة التي تلحق بالضحية الكثير من الضرر والتي يجب ان تعاقب عليها.