قال مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" أن امتداح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لجنوده المدججين بالسلاح والذين يهاجمون المواطنين العزل في قطاع غزة ويقعون في صفوفهم مئات الضحايا بين شهيد وجريح ، ما هي إلى رخصة وضوءاً أخضر لجنوده لإيقاع المزيد من الشهداء والجرحى في صفوف المواطنين العزل ، كما أن ذلك يعنى بأن المستوى السياسي في دولة الاحتلال سيوفر الحماية القانونية والقضائية والسياسية لضباطه وجنوده من الملاحقة الجنائية الدولية . وبالتالي فإن الاستخدام المفرط للقوة من قبل جيش الاحتلال ضد التظاهرات السلمية فإنها تأتي في سياق الأوامر والتعليمات وكيل المديح والثناء لهم .
وشدد المركز على أن دولة الاحتلال الإسرائيلي ليست مطلقة اليدين في استخدام القوة أو استخدام الإجراءات السياسية والقانونية في إدارتها للأراضي الفلسطينية المحتلة، لأن قانون الاحتلال يفرض عليها حماية السكان المدنيين الفلسطينيين وحماية ممتلكاتهم، كما يفرض عليها القانون الدولي الإنساني توفير العديد من الضمانات للأشخاص المشمولين بالحماية. لقد كانت مبادئ وضمانات الحماية محلاً للعديد من التفسيرات الفقهية والقضائية، كما هو الحال في فتوى الجدار العنصري الصادرة عن محكمة العدل الدولية في العام 2004، هذه الفتوى سمحت بمناقشة مبادئ الاحتلال الحربي وتطبيقها على النموذج الإسرائيلي في انتهاك حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. وقال المركز أن القانون الدولي الإنساني يحضر على دولة الاحتلال القيام بالأفعال غير الإنسانية ، وذلك استناداً إلى اتفاقية جنيف الرابعة والتي جاءت بأحكام لحماية حق الحياة وتجريم أي من الأفعال غير الإنسانية.
وأوضح مركز "شمس" أنه وأمام استمرار الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين العزل ، وأمام هول الجرائم المتكررة ، فإن الأسرة الدولية وفي مقدمتها الأمم المتحدة مطالبة أكثر من أي وقت مضى بضرورة توفير الحماية لأبناء شعبنا من الاعتداءات والجرائم الإسرائيلية المتكررة والتي لم تتوقف قبل وبعد وأثناء احتلال أراضينا، وقال المركز أن تلكؤ الأمم المتحدة في توفير الحماية لشعبنا الفلسطيني وكبح جماح دولة الاحتلال ، وعدم إلزام الأمم المتحدة لدولة الاحتلال بضرورة احترام التزاماتها كونها القوة القائمة بالاحتلال ، يطرح العديد من الأسئلة المشروعة حول مدى مصداقية الأمم المتحدة وكيلها بمكايلين ، وبقائها رهينة لإرادة الدولة الكبرى . وشدد المركز على أن القرارات التي تصدر عن الأمم المتحدة ومؤسساتها منذ العام 1947 ولغاية اللحظة لا تساوي شيء إن لم تجبر إسرائيل للاذعان لقرارات الشرعية الدولية ، والانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة استناداً للقرارات الأممية .
كما وطالب مركز "شمس" بضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية للوقوف على حيثيات الجرائم والمجازر التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق المواطنين العزل في قطاع غزة يومي الجمعة 30/3/2018 و 7/4/2018 ولاستهدافها الصحفي ياسر مرتجى بشكل متعمد ، وشدد المركز على أن إجراء دولة الاحتلال لتحقيقات داخلية مع جنودها هو بمثابة ذر الرماد في العيون، وأن ذلك لن يسقط المسؤولية الجنائية والحقوقية والسياسية والقانونية والأخلاقية للمستويات المختلفة في دولة الاحتلال، حيث أن نتائج هذه التحقيقات معروفة سلفاً ، وهي أشبه ما تكون بمسرحية كتابتها وتمثيلها وإخراجها سيء.
