استهدفت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، الدائرة المقربة من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حيث قررت فرض عقوبات على 7 من أكثر الشخصيات نفوذا في روسيا، ما يساهم في تأجيج الأزمة الدبلوماسية التي وصفها البعض بحرب باردة جديدة.
وقال مسؤولون أميركيون رفيعوالمستوى إن رجال الأعمال الأثرياء الروس الذين شملتهم العقوبات من "دائرة بوتين المقربة"، مشيرين إلى احتمال تجميد أي أصول يمتلكونها في مناطق خاضعة لسلطة الولايات المتحدة القضائية.
وبين الذين شملتهم العقوبات قطب تجارة المعادن، أوليغ ديريباسكا، الذي يعتقد أنه يعمل لصالح الحكومة الروسية، إضافة إلى مدير شركة الغاز الروسية العملاقة "غازبروم" أليكسي ميلر.
كما تضم القائمة سليمان كريموف الذي يخضع للتحقيق في فرنسا بسبب ادعاءات بإدخاله ملايين اليورو نقدا في حقائب، وكيريل شمالوف الملياردير الذي يقال إنه صهر بوتين.
كما شملت العقوبات "روسوبورونكسبورت"، الشركة الروسية الحكومية المصدرة للأسلحة والتي تعد أداة رئيسية في جهود بوتين لدعم تحديث جيشه من خلال بيع المعدات العسكرية المتقدمة في أرجاء العالم.
وفي المجمل، استهدفت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب سبعة من أفراد الطبقة الثرية النافذة في روسيا و12 شركة يملكها أو يسيطر عليها هؤلاء إضافة إلى 17 مسؤولا روسيا رفيعا والشركة الحكومية لتصدير الأسلحة.
وقال أحد المسؤولين الأميركيين إن "الولايات المتحدة تتخذ هذه القرارات ردا على النهج الوقح المستمر والمتزايد للحكومة في القيام بأنشطة خبيثة حول العالم".
وذكر بين تلك الأنشطة "احتلالهم المستمر لشبه جزيرة القرم، وإثارة العنف في شرق أوكرانيا، ودعم نظام الأسد في سورية، والأنشطة الخبيثة المستمرة عبر الإنترنت".
وقال إن "الأهم من ذلك كله هو الرد على الهجمات الروسية المتواصلة لتقويض الديمقراطيات الغربية".
ورحب الداعون إلى التصدي للكرملين بالخطوة الأميركية.
واتخذت الإجراءات بموجب قانون أميركي تم تمريره لمعاقبة روسيا على خلفية اتهامها بالتدخل في سير الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016، وشن هجمات عبر الإنترنت، والتدخل في أوكرانيا وسورية.
ويأتي إعلان اليوم في وقت تواجه واشنطن وحلفاؤها أزمة دبلوماسية جديدة مع الكرملين على خلفية تسميم عميل سابق روسي مزدوج على الأراضي البريطانية.
وأكد مسؤولون أميركيون أن تحركهم ضد أصحاب النفوذ الروس مرتبط جزئيا بقضية التدخل الروسي في السياسة الأميركية، لكنهم أصروا على أن الأمر لا يقتصر على ذلك.
وقال وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، إن "الحكومة الروسية تعمل لصالح الأوليغارشية والنخبة الحكومية".
وأوضح أن "الأثرياء النافذون وافراد النخبة الروسية الذين استفادوا من هذه المنظومة الفاسدة لن يعود بإمكانهم النأي بأنفسهم عن عواقب أنشطة حكومتهم المزعزعة للاستقرار".
ولم يرد رد فعل فوري من موسكو على العقوبات الجديدة، إلا أنه من المتوقع أن يغضب الكرملين لهذه الخطوة التي يمكن أن تقوض الدعم لبوتين بين أغنى مؤيديه.
وردت شركة "روسوبورونكسبورت" لتصنيع الأسلحة على العقوبات بقولها "إن استهداف هذه الشركة يؤكد الهدف الحقيقي للعقوبات.. وكل هذا الحديث الكبير والاتهامات مجرد مبرر لإخراج روسيا من سوق السلاح العالمي، وهذا نوع من المنافسة غير النزيهة".