بحثت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة وعميد مجلس ادارة مجموعة البنك الدولي ميرزا حسن اليوم الأربعاء الوضع الاقتصادي في فلسطين بالإضافة الى التحديات التي تواجهه الحكومة والوزارة لتحسين البيئة التجارية والاستثمارية .
وشددت الوزيرة خلال الاجتماع الذي جرى بمقر الوزارة، على أن إجراءات وسياسات الاحتلال تحد من إمكانات القطاع الخاص للاستفادة من الاندماج بفعالية في النظام التجاري متعدد الأطراف، وأنه يقف حائلاً أمام تنفيذ سياسات واستراتيجيات الحكومة الرامية إلى تعظيم الصادرات الفلسطينية واستقطاب الاستثمارات، وتطوير نظام تجاري مستقل ينسجم مع مصالحنا الاقتصادية على المدى الطويل، بما يمكن من مواجهة معدلات البطالة الفقر في فلسطين.
وبينت الوزيرة، أن تقرير "ممارسة أنشطة الأعمال 2018" الصادر عن البنك الدولي، والذي اظهر ترتيب فلسطين في المركز 114 من بين 190 اقتصاد دولة مقارنة بتقييم العام الماضي لفلسطين الذي جاء بمرتبة 140، بتقدم على 26 دولة، يأتي نتيجة للجهود التي بذلت لتحديث المنظومة القانونية وأهمها قانون ضمان الحق في المال المنقول، وتفعيل سجل الأموال المنقولة.
وفي هذا السياق أشاد عميد مجلس ادارة مجموعة البنك الدولي ميرزا حسن ، بجهود الحكومة الفلسطينية في تحديث البيئة القانونية الناظمة للاقتصاد الوطني والممكنة لممارسة انشطة الأعمال مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة توفير المزيد من فرص العمل في المنطقة للحد من مشكلة البطالة.
وشدد حسن، على ضرورة اندماج الاقتصاد الفلسطيني في الاقتصاد العالمي والرقمنة.
وأوضحت الوزيرة أن من أولويات الوزارة اعتماد سياسة تجارية فلسطينية كوسيلة لبناء أسس الاقتصاد الفلسطيني وتحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في تقليل الاعتماد على الاقتصاد الإسرائيلي، وفق "الاستراتيجية القطاعية لتنمية الاقتصاد الوطني".
