تُدين وزارة الخارجية بأشد العبارات إقدام سلطات الإحتلال الإسرائيلي على تشديد تعليمات إطلاق الرصاص الحي على أبناء شعبنا المشاركين في المسيرات السلمية، وتجديد أوامر الإعدام الميداني التي تبيح للقناصة والجنود المتواجدين على الحدود إستباحة الدم الفلسطيني وفقاً لتقديراتهم الميدانية!!. كما تُدين الوزارة بشدة تفاخر رئيس الوزراء الاسرائيلي وأركان ائتلافه بجنود الاحتلال وقناصته لما ارتكبوه من مجزرة حقيقية يوم الجمعة المنصرم، التي راح ضحيتها 17 شهيداً وأكثر من 1500 جريح من المواطنين الفلسطينيين العُزل. ووفقاً للإعلام العبري فإن ما تسمى بـ (قيادة المنطقة الجنوبية) في جيش الاحتلال جددت تعليماتها الى الجنود المنتشرين على حدود القطاع وحددتها بـ (إطلاق النار باتجاه اي مسلح على بعد 300 من السياج)، في محاولة إحتلالية مكشوفة لإعطاء الإنطباع بأن جيش الإحتلال يُطلق النار فقط على (مسلحين)، وليس على مواطنين فلسطينيين عُزل، وذلك بهدف تضليل الرأي العام العالمي وإمتصاص ردود الفعل والإنتقادات الدولية على المجزرة التي ارتكبتها يوم الجمعة المنصرم، وفي محاولة منها لتبرير المجزرة، وفي نفس الوقت التحضير لمجزرة جديدة يوم الجمعة القادم عبر إعطاء الجنود هامش أوسع يسمح لهم بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين السلميين بحجة أنهم (مسلحون) لإرهاب المواطنين المشاركين في المسيرات.
إن الوزارة إذ تتابع بإهتمام كبير تطورات الوضع الميداني والجرائم والإنتهاكات التي ترتكبها قوات الإحتلال، فإنها تواصل تحركها السياسي والدبلوماسي على الأصعدة كافة، سواء في الأمم المتحدة بما فيها مجلس الأمن والجمعية العامة، لتحقيق ما طالب به السيد الرئيس محمود عباس من تفعيل نظام الحماية الدولية لشعبنا، وتشكيل لجنة تحقيق أممية في المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال يوم الجمعة المنصرم. كما تواصل الوزارة تنسيق الجهود والمواقف مع الأشقاء والأصدقاء، بما في ذلك الطلب الفلسطيني بعقد جلسة طارئة غير إعتيادية لجامعة الدول العربية على مستوى المندوبين من أجل تعميق وتفعيل التحرك العربي المشترك خاصة فيما يتعلق بتحرك المجموعة العربية في الأمم المتحدة وأروقتها.
تُطالب الوزارة الدول كافة وفي مقدمتها الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي بضرورة تبني المطالب الفلسطينية الكفيلة بوقف الإنتهاكات والجرائم الإسرائيلية وحماية شعبنا عامة والمسيرات السلمية في قطاع غزة بشكل خاص، وتدعوها الى إيجاد أنجع السبل والآليات القانونية الدولية الكفيلة بحماية مجلس الأمن ومصداقيته من الإنحياز الأمريكي المتواصل لسلطات الإحتلال، فمن غير المعقول أن يبقى مجلس الأمن رهينةً لمواقف الإدارة الأمريكية ورغبات "هيلي" المخالفة للقانون الدولي وللمرتكزات والمبادىء التي قامت عليها الأمم المتحدة، وللشرعية الدولية وقراراتها الخاصة بالقضية الفلسطينية.
