أيدت المحكمة الأمريكية العليا، يوم الاثنين، إسقاط حكم بتعويض قيمته 655.5 مليون دولار كانت هيئة محلفين أمريكية ألزمت السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية بدفعه في قضية رفعتها 11 عائلة أمريكية فيما يخص "هجمات" في إسرائيل.ورفضت المحكمة الاستئناف المقدم من العائلات على حكم محكمة أدنى درجة صدر عام 2016 كان قد ألغى التعويض الذي أمرت به هيئة المحلفين بموجب قانون مكافحة "الإرهاب" الذي يسمح لضحايا "الإرهاب" الدولي من الأمريكيين برفع دعاوى للحصول على تعويضات أمام محاكم أمريكية.
وفي العام 2015، اصدرت هيئة محلفين في محكمة في نيويورك قرارا يطلب من السلطة الفلسطينية دفع تعويضات بقيمة 218,5 مليون دولار، لضحايا أميركيين في ست هجمات منفصلة وقعت في إسرائيل بين العامين 2002 و2004.
وعلى الفور اعلنت السلطة الفلسطينية أنها سوف تستأنف الحكم.
ويتضاعف هذا المبلغ آليا إلى ثلاث مرات في إطار القوانين الأمريكية لمحاربة "الإرهاب"، ما يرفعه إلى أكثر من 655 مليون دولار.
ودانت هيئة المحلفين المؤلفة من 12 قاضيا السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية بالمسؤولية عن دعم ستة هجمات أسفرت عن سقوط 33 قتيلا و390 جريحا، كما دانتهما بالإجماع بـ 25 تهمة منفصلة.
وكانت قد رفعت 11 عائلة قضية إلى محكمة فدرالية ضد السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، وطالب أصحاب الدعوى بتحميل السلطة ومنظمة التحرير المسؤولية عن دعم الهجمات التي شنها عناصر من حركة حماس وكتائب شهداء الأقصى، وبعضهم كان يتلقى رواتب من السلطة والمنظمة، كما ورد في الادانة.
من جانبه اعلن وزير المالية والتخطيط شكري بشارة اليوم الاثنين عن صدور قرار بالاجماع من محكمة العدل العليا برفض التماس المدعين ضد السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية في القضية المعروفة بـ (سوكولوف).
وقال الوزير بشارة أنه وببالغ الفخر والاعتزاز نعلن صدور قرار محكمة العدل العليا برفض التماس المدعين ضد السلطة الوطنية الفلسطينية في القضية المعروفة بـ "سوكولوف".
وأكد الوزير بشارة بأنه تم الحصول اليوم على موقف مؤيد للسلطة من قبل محكمة العدل العليا Supreme Court بالاجماع بعد خوض معركة قانونية وسلسلة من الاستئنافات دامت على مدار 3 سنوات الماضية، مشيراً الى أن السلطة خسرت القضية في المحكمة البدائية في بادئ الأمر، من ثم نجحنا في ردها لمحكمة الاستئناف، واستمرت مساعي وجهود المدعين ضد السلطة الى ان وصلوا لاعلى محفل قضائي وهي محكمة العدل العليا الامريكية.
وأشار الوزير بشارة الى ان هذا النصر يعتبر امراً بالغ الاهمية ويشكل هزيمة مدوية بوجه المدعين ضد السلطة في ظل العلاقة المتدهورة مع الولايات المتحدة الأمريكية حكومةً وكونغرس من جهة، والجهود التي تبذلها مجموعة الضغط وأصدقاء إسرائيل من جهة أخرى، بالإضافة إلى أنّه يضع معياراً جديداً بموجبه تعتبر السلطة غير خاضعة للمقاضاة في محاكم الولايات المتحدة الأمريكية، ويعود ذلك لضعف الصلة القانونية والذي تم إثباته.
وثمن الوزير بشارة الثقة التي منحها فخامة الرئيس محمود عباس، وهامش الصلاحيات لعمل ما يلزم لمواجهة هذا الخطر، مشيداً بدور فريق المحامين الذي تم اعتماده في الولايات المتحدة الأمريكية، والذي عمل على مدار السنوات الماضية بروح التفاني والإخلاص للدفاع عن الشعب الفلسطيني.
