أصدر وزير العمل مأمون ابو شهلا بيانا توضيحيا حول لقائه مع وزير العمل والشؤون الاجتماعية الاسرائيلي "حاييم كاتس" يوم الثلاثاء، موضحا أن هذا الاجتماع قد جاء بترتيب من الجانب الألماني وبحضور سفيري ألمانيا الاتحادية في كل من تل أبيب ورام الله.
وبين انه وعلى خلفية التوصل مع الجانب الألماني إلى مرحلة متقدمة في البحث عن حقوق العمال الفلسطينيين المالية داخل الخط الأخضر والمتراكمة منذ عام 1970 والتي تصل إلى حوالي 10 مليار دولار أمريكي، وتعهد الجانب الإسرائيلي لدى الجانب الألماني بالبحث الجاد في هذا الموضوع، ولإعطاء الموضوع زخمه الطبيعي، جاء هذا الاجتماع بطلب من الجانب الألماني من أجل تأطير البحث بشكل رسمي وعلى هذا المستوى.
وأكد البيان أن الطرفين بحثا قضايا وسبل تحسين ظروف وشروط عمل العمال الفلسطينيين داخل الخط الأخضر.
وأشار الى ان المشاركة في هذا الاجتماع تمت لايمان الوزارة أن تحصيل حقوق عمالنا المالية داخل الخط الأخضر لا تقل أهمية عن الحقوق الوطنية الأخرى التي نسعى دائماً لبحثها مع المجتمع الدولي.
أما فيما يتعلق بطلب الوزير الإسرائيلي بإعادة الجنود الأسرى لدى المقاومة في غزة؛ قال" كان جوابنا جلياً وواضحاً وضوح الشمس أن هناك حوالي 7 آلاف أسير فلسطيني يقبعون في السجون الإسرائيلية، وأن الجنود الأسرى الإسرائيليين ليسوا أهم من الأسرى الفلسطينيين، ولن يتم تسوية هذا الموضوع إلا بإخلاء جميع الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية، مع العلم أن هذا الطلب لم يكن مطروحاً على جدول أعمال الاجتماع أصلاً."
وأوضح أن الاجتماع انتهى بتعهد الجانب الألماني بالاستمرار في البحث عن حقوق عمالنا داخل الخط الأخضر لدى الجانب الإسرائيلي.
