كشف تقرير نشرته بلدية غزة عن توقف الدعم القطري لمشاريع البنية التحتية في قطاع غزة، التي يتم تمويلها وتنفيذها من خلال المؤسسات القطرية العاملة في الأراضي الفلسطينية وخارجها.
وأوضحت البلدية في تقرير وزعته على وسائل الإعلام اليوم الثلاثاء، أن توقف الدعم القطري تسبب أيضا في توقف وتقليص مشاريع التشغيل المؤقت وجمع ونقل النفايات، مشيرةً إلى أن هذه الخطوة تسببت بأزمة مالية كبيرة داخل بلديات قطاع غزة، وخاصةً بلدية محافظة غزة الرئيسية.
ولفت التقرير إلى أن وقف الدعم القطري تزامن مع إيقاف بنك التنمية الألماني (KFW) منحة بقيمة 50 مليون دولار لصالح قطاع المياه والصرف الصحي، وذلك لأمور تتعلق بتحصيل ضرائب عن تنفيذ هذه المنحة.
واشارت البلدية الى أن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة في قطاع غزة باتت تؤثر على كافة مناحي الحياة بشكل كارثي، موضحة أن الظروف الحالية بغزة وتوقف عدد كبير من المنح الخارجية الأساسية المخصصة للبلديات أثر على الوضع المالي والتشغيلي.
وبينت أن هناك انخفاضا كبيرا حصل على الإيرادات بمبلغ وصل 10 مليون شيكل، حيث وصلت النسبة إلى 50% خلال شهر يناير/ كانون الثاني مقارنةً بإيرادات ذات الفترة من عام 2017، في حين زادت مصروفاتها إلى 4 مليون شيكل.
ولفتت إلى أن الانخفاض في الدخل المالي الذي تعتمد عليه في دفع المصاريف التشغيلية وخاصةً رواتب موظفيها، أجبرها على صرف ما نسبته 75% فقط من الراتب عن شهري يناير/ كانون الثاني، وفبراير/ شباط الماضيين.
وذكرت أن هناك انخفاضا في عدد المواطنين المسددين للفواتير الشهرية بعد الخصومات التي فرضت على رواتب موظفي السلطة، وأن المبالغ المسددة لصالح البلدية وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ عدة سنوات.
ومع انخفاض الكهرباء الواصلة إلى قطاع غزة، وتقليص ساعات الوصل إلى 4 ساعات مقابل 20 ساعة قطع، فقد ارتفع استهلاك السولار للعام 2017 الى 2 مليون لتر مقارنة بـ 1.7 مليون لتر في العام 2016.
وارتفعت بذلك مصروفات البلدية في العام 2017، لشراء الوقود اللازم لتشغيل المرافق الأساسية إلى قرابة 1.1 مليون شيكل، ما ارهق كاهل البلدية، في ظل الضائقة المالية التي تمر بها بسبب انخفاض إيراداتها بشكل كبير.
وأشارت إلى أن منحة توريد السولار للبلدية توقفت نهاية شهر فبراير/ شباط الماضي، ما تطلب من البلدية شراء السولار من ميزانيتها بما يزيد عن 10 ملايين شيكل.
وتسببت أزمة الكهرباء بضخ 60 ألف كوب من المياه العادمة الغير معالجة أو المعالجة جزئيا في بحر مدينة غزة يوميا، كما وتأثرت الخدمات الأساسية حيث حدث إرباك كبير في جدول توزيع المياه على السكان وارتفع استهلاك المحروقات بنسبة 45 % في عام 2017م مقارنة بـ 2016م.
وذكرت أن التنسيق لإدخال آليات جديدة لجمع وترحيل النفايات الصلبة قد توقف تماما، الأمر الذي يزيد من صعوبة الوضع القائم، ويزيد مصروفات البلدية لصالح دفع رواتب لتشغيل عمال نظافة لجمع النفايات باستخدام عربات الكارو.
وأشارت إلى أن هذه الأوضاع دفعت البلدية كي تقرر تقليص استهلاك السولار، في ظل توقف المنح الخارجية لتزويدها بالمحروقات، وانخفاض إيراداتها، ما سيؤثر على خدماتها الأساسية المقدمة للمواطنين، ووقف برنامج شركاء لتشغيل الخريجين، بسبب عدم قدرتها على دفع أي مبالغ مالية إضافية في ظل الضائقة المالية المتصاعدة، فضلا عن إيقاف مجموعة من البرامج والأنشطة الأخرى التي كان مقررا تنفيذها ضمن خطتها السنوية.
