دانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قرار الإدارة الأمريكية حجب أموال المساعدات عن السلطة الفلسطينية وعن باقي المؤسسات الفلسطينية والأهلية والرسمية في إطار الضغط لفرض" صفقة القرن" حلاً لتصفية القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية.
وقالت الجبهة إن قرار حجب الأموال الأمريكية عن الفلسطينيين، هو واحد من الخطوات الأمريكية التي ما زالت تتواصل لتطبيق "صفقة القرن" رغم الحديث عن تأجيل إعلانها حتى إشعار آخر، مما يؤكد أن هذه "الصفقة" إنما يتم بناؤها ميدانياً خطوة من طرف واحد، ولصالح إسرائيل، الأمر الذي يفرض الرد عليه من قبل الحالة الفلسطينية بإجراءات وخطوات ووقائع ميدانية، بعيداً عن الوعود الفارغة التي تطلقها دوائر السلطة، ولزرع الوهم في صفوف الرأي العام الفلسطيني.
ودعت الجبهة في إطار الرد الجذري على خطة "صفقة القرن" وآخرها إجراءات حجب المال عن الفلسطينيين، السلطة الفلسطينية لإعادة صياغة هيكلها، ومؤسساتها، وبرامجها، لتتحول من سلطة مقيدة باتفاقات أوسلو وبروتوكول باريس، سلطة بلا سلطة وتحت احتلال بلا كلفة الى سلطة وطنية فلسطينية لحركة التحرر الوطني الفلسطيني لشعبنا الأمر الذي يتطلب:
1) فك الارتباط بأوسلو والتحرر من قيود السياسة والأمنية والاقتصادية عبر سحب الاعتراف بإسرائيل، ووقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، وفك الارتباط والتبعية للاقتصاد الإسرائيلي، بما في ذلك سحب اليد العاملة الفلسطينية من المستوطنات ووقف التعامل بالشيكل.
2) إعادة صياغة موازنات السلطة لصالح أوسع الفئات الشعبية والشرائح الدنيا من الفئات الوسطى، بما يعزز صمود شعبنا في مواجهة الاحتلال والاستيطان، الأمر الذي يقتضي إعادة النظر بامتيازات التي تتمتع بها الفئات البيروقراطية العليا والتي لا تنسجم مع البرنامج الكفاحي لشعبنا، في الانتفاضة والمقاومة التي تستنزف الموازنة العامة وتستولي على أكثر من80% منها.
3) رفع العقوبات والحصار عن قطاع غزة، وإطلاق عجلة التنمية وإعادة بناء البنية التحتية وحل القضايا الجنائية منذ حوالي عشر سنوات من الانقسام.
4) رصد الموازنات الضرورية لتعزيز صمود أهلنا في القدس المحتلة في مواجهة الحصار والاحتلال والاستيطان الإسرائيلي.
5) تدويل القضية والحقوق الوطنية في الأمم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية، بما في ذلك إحالة الملفات والقرارات الصادرة مؤخراً عن المجلس العالمي لحقوق الإنسان الى" الجنائية الدولية" في شكاوي نافذة.
وختمت الجبهة، بيانها مؤكدة أن الانتقال من سياسة الرهان على بقايا اتفاق أوسلو، وعلى إمكانية استئناف المفاوضات والوصول الى حل تحت سقفه، لصالح الانتقال الى البرنامج الوطني الكفاحي، برنامج الانتفاضة والمقاومة وتدويل القضية والحقوق الوطنية واستعادة عناصر القوة بإعادة بناء الوحدة الوطنية الجامعة والشاملة، وعلى أسس تشاركية هو الطريق نحو التصدي لإجراءات الإدارة الأمريكية وسياسة الاحتلال، وخلق الوقائع الميدانية على طريق الحرية والاستقلال والعودة وتقرير المصير.
