تُدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات الهجوم الإسرائيلي الوقح على منظمات الأمم المتحدة المختصة، وآخرها الهجوم على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، بحجة إعتماد المجلس لقرارات خاصة بالقضية الفلسطينية، وتعتبره إمتداداً لتمرد سلطات الإحتلال على الشرعية الدولية ومؤسساتها وقراراتها واستخفافاً بها، وتمادياً في تعطيل تنفيذ تلك القرارات ورفضها. إن إتهامات بنيامين نتنياهو وغيره من أركان اليمين الحاكم في اسرائيل لمجلس حقوق الانسان، هي اتهامات باطلة وجزء من حملات التضليل والأكاذيب التي تديرها الحكومة الاسرائيلية للتغطية على ما تقوم به من جرائم بحق الإنسان الفلسطيني، وانتهاكات جسيمة لمبادىء القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
إن اسرائيل القوة القائمة بالإحتلال في فلسطين ترتكب يومياً الفظائع والإنتهاكات الجسيمة بحق أبناء شعبنا، وهي المسؤولة عن نتائج ممارساتها القمعية والعنصرية، وليس مجلس حقوق الإنسان، الذي يحاول الوفاء بالتزاماته وتحمل مسؤولياته ازاء تلك الجرائم والإنتهاكات الإسرائيلية. فعلى الحكومة الإسرائيلية أن تتحمل المسؤولية عن إنتهاكاتها وجرائمها أولا، وتحمل ذاتها مسؤولية ما تتعرض له من إنتقادات وإدانات على المستوى الدولي. إن المطلوب من الاحتلال الكف وبشكل فوري عن سياسة العقوبات الجماعية والانتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان الفلسطيني، والشروع بإنهاء الاحتلال والاستيطان لأرض دولة فلسطين. تؤكد الوزارة أن إسرائيل كقوة إحتلال لن تستطيع تضليل المجتمع الدولي ومؤسساته، ولن تتمكن من إخفاء جسامة ما تقوم به من انتهاكات وجرائم من خلال الاختباء وراء "عبارات" و "شعارات" و "اتهامات" مُضللة للمؤسسات الأممية والقادة الدوليين، مهما بلغت قوة ونفوذ حليفتها الأكبر الولايات المتحدة الأمريكية.
