دعا رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، وعضو اللجنة المكلفة لإدارة الهيئة في قطاع غزة، عبد الناصر فروانة،كافة رؤساء وأعضاء برلمانات العالم إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والإنسانية والتحرك الجاد والضغط على سلطات الاحتلال لضمان اطلاق سراح أعضاء المجلس التشريعي المحتجزين في سجونها، ووقف استهدافها المتواصل لهم.
وقال فروانة: أن قرابة سبعين نائبا فلسطينيا، ذكورا واناثا، وهؤلاء يشكلون أكثر من نصف اجمالي عدد النواب في المجلس التشريعي الفلسطيني، كانوا قد تعرضوا للاعتقال منذ العام 2002 حيث اعتقال النائب/مروان البرغوثي، فيما تصاعدت حملات الاعتقال عقب أسر "شاليط" منتصف عام 2006.
وتابع: أن جزء كبير من أولئك النواب اعتقلوا لأكثر من مرة، وأن غالبية من تعرضوا للاعتقال قد اخضعوا للاعتقال الإداري، دون تهمة أو محاكمة، وأن أقلية منهم صدرت بحقهم أحكام بالسجن الفعلي لفترات متفاوتة، تحت ذرائع وتهم مختلفة وفي محاكم اسرائيلية جائرة
واضاف: وما زال (7) نواب منهم محتجزين في سجون الاحتلال وهم: مروان البرغوثي، أحمد سعدات، حسن يوسف، محمد النتشة، محمد بدر، ناصر عبد الجواد، بالإضافة الى "خالدة جرار".
وأوضح فروانة بأن كافة النواب الذين أاعتقلوا تعرضوا مرارا الى التنكيل والاهانة، والمعاملة اللاإنسانية، وأخضع الكثير منهم للتعذيب الجسدي والنفسي، وكذلك للإهمال الطبي، دون مراعاة لمكانتهم الاجتماعية والسياسية، وتقدم أعمار بعضهم، وسوء الأوضاع الصحية لبعضهم الآخر.
وأعتبر فروانة أن عملية اعتقال النواب المنتخبين، لا تستند لأي مبرر قانوني، بل هو إجراء مخالف للقانون والعرف الدولي، وهو إجراء سياسي وانتقامي بالمقام الأول، ويُشكل انتهاكاً فاضحاً لأبسط الأعراف والمواثيق الدولية والقيم الإنسانية والأخلاقية والديمقراطية، وتدخلاً مرفوضاً في الشأن الفلسطيني الداخلي، وعدواناً سافراً على المؤسسات الشرعية الفلسطينية، ومساساً فاضحاً بالحصانة التي يتمتع بها هؤلاء النواب.
