كشفت مصادر فلسطينية لـ «الحياة» اللندنية، أن «الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية (في رام الله) سلمت الرئيس (محمود) عباس أسماء عناصر من حماس تتهمهم بالوقوف وراء محاولة اغتيال رام الحمدالله». وأضافت أن السلطة «أطلعت المسؤولين المصريين على نتائج تحقيقات أجهزتها الأمنية في هذا الشأن».
وكان الناطق باسم الأمن الوطني اللواء عدنان الضميري طالب «حماس»، عبر صفحته في «فايسبوك» بعد ساعتين من التفجير، بـ «التحقيق مع عضو المكتب السياسي للحركة فتحي حماد في ما يتعلق بتنفيذ محاولة الاغتيال... كونه الذي يسيطر على منطقة شمال قطاع غزة». وأضاف أن «ما جرى نتيجة حتمية للتخوين والتكفير، واستجابة لإعلام حماس ومواقعها الإلكترونية، فكل الأبواق الإعلامية للحركة يهاجم الرئيس والحكومة ورئيسها، ومن الطبيعي أن تقوم أجنحة من حماس بتنفيذ محاولة الاغتيال».
وترفض «حماس» هذه الاتهامات، وتؤكد أنها «أكبر المتضررين» من العملية «النكراء». وقال عضو المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق إن «التحقيقات في تفجير الموكب وصلت إلى نتائج ملموسة حول المتسببين ومن يقف وراء الحادث». واعتبر أن التفجير جاء في ظروف غريبة جداً، وتساءل: «ما علاقة رئيس جهاز المخابرات والمسؤول الأمني الأول في السلطة (فرج) بالذهاب لافتتاح محطة لتنقية المياه العادمة، مع العلم أن المستفيد الأول من المحطة هو الاحتلال الإسرائيلي، إذ كانت هناك مشاريع أولى ألف مرة لتقوم السلطة عليها؟». وعبّرت مصادر فلسطينية عدة عن خشيتها من أن تتخذ السلطة مزيداً من الإجراءات والعقوبات ضد «حماس» وسكان القطاع على خلفية الهجوم.
وعن سير التحقيقات في محاولة الاغتيال، قالت مصادر فلسطينية لـ «الحياة» إن الأجهزة الأمنية في غزة أغلقت المقر الرئيس لـ «الوطنية موبايل» بعد ساعات من وقوع التفجير، كما استدعت أربعة من كبار مديري شركة الاتصالات الخليوية «جوال»، وإثنين من شركة الاتصالات «الوطنية موبايل»، وطلبت منهم «كشوفاً بأسماء مستخدمي أرقام خليوية للشركتين أُجريت منها اتصالات خلال وقوع التفجير وفي المنطقة ذاتها».
وأوضحت أن حجز المديرين الأربعة للتحقيق استمر في بعض الأيام إلى ما بعد منتصف الليل للضغط عليهم من أجل تقديم المعلومات المطلوبة، لافتة إلى أن مديري الشركتين رفضوا التعاون في التحقيقات الجارية. وأشارت إلى أن قرار إغلاق «الوطنية موبايل» جاء بتوصية من النائب العام في القطاع عقب رفض الشركة التعاون مع الأجهزة الأمنية في التحقيق.
ووفق المصادر، فإن الشركتين أبلغتا الأجهزة الأمنية أنهما في حاجة إلى قرار من النائب العام «الشرعي» في الضفة الغربية، وليس من النائب العام في غزة «غير الشرعي»، تحسباً لعقوبات قد تفرضها السلطة والحكومة الفلسطينيتان عليهما.
وقالت المصادر إن لدى الأجهزة الأمنية، التي اعتقلت عدداً من المشبه فيهم بتفجير الموكب، معلومات بأن مفجري الموكب استخدموا «شريحة» (بطاقة SIM) من «الوطنية موبايل»، ما يُفسر إغلاق مقرها للضغط عليها من أجل التعاون في كشف المنفذين.
وكان المدير العام لقوى الأمن الداخلي في قطاع غزة اللواء توفيق أبو نعيم قال قبل أيام إن لدى أجهزة الأمن «طرف خيط قوياً، ونحن نسير في أثره» لاعتقال منفذي استهداف الموكب. وأضاف أن «التعاون من الجهات المختصة، التي لديها معلومات (في إشارة ضمنية إلى الشركتين)، سيفيدنا في الوصول إلى الفاعلين في أقرب وقت».
يذكر أن شركة «جوال» كانت تتعاون مع الأجهزة الأمنية في غزة بعد الانقسام عام 2007، واستمر التعاون حتى عام 2009، عندما أوعزت السلطة للشركة بعدم التعاون معها بدعوى عدم شرعيتها.
