تنظر وزارة الخارجية والمغتربين بخطورة بالغة للتصريحات التي أطلقها الرئيس الإسرائيلي "رئوفن ريفلين"، في "المعهد الإسرائيلي للديمقراطية" التي دعا فيها الى (فرض السيادة الاسرائيلية على جميع المناطق في يهودا والسامرة)، والتي تبجح خلالها بـ (ديمقراطية) دولة الإحتلال. ترى الوزارة أن هذه المواقف اليمينية المتطرفة الداعية الى تكريس الإحتلال وتعميق الإستيطان، تأتي في إطار محاولات اليمين الهادفة الى (شرعنة) مسألة ضم الارض الفلسطينية المحتلة، وتحويلها الى قضية رأي عام اسرائيلي، وحلقة في سلسلة محاولات اليمين فرض سيطرته وأيديولوجيته المتطرفة على الحكم واهتمامات ووعي الجهور الاسرائيلي، هذا بالاضافة الى (شرعنة) الإجراءات والتدابير التهويدية التي تقوم بها سلطات الاحتلال على الارض بشكل متواصل لضم المناطق المصنفة (ج).
إن الوزارة اذ تدين بأشد العبارات هذه التصريحات المخالفة للقانون الدولي، وإذ تُحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائجها، فإنها تؤكد أن الإحتلال والديمقراطية لا يلتقيان، بل يُشكل كل منهما نقيض للآخر. وهنا تدعو الوزارة المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن، التعامل بمنتهى الجدية مع تصريحات المسؤولين الاسرائيليين الداعية الى ضم الأرض الفلسطينية، واتخاذ ما يلزم من الاجراءات التي ينص عليها القانون الدولي لوقف هذا التمرد المتواصل على ارادة السلام والشرعية الدولية وقراراتها.
إن تَحمل مجلس الأمن الدولي لمسؤولياته القانونية والأخلاقية إتجاه الشعب الفلسطيني الرازخ تحت الاحتلال يستدعي قبل كل شيء إعترافاً أممياً بالعضوية الكاملة لدولة فلسطين، والإسراع في توفير الحماية الدولية لشعبنا، وتنفيذ وضمان تنفيذ القرارات الأممية وفي مقدمتها القرار 2334.
