تواصل الحكومة الاسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو تماديها في تعميق وتوسيع الإستيطان في المناطق المصنفة "ج" والقدس المحتلة، في سباق مع الزمن يحاول أركان اليمين في اسرائيل من خلاله تغيير الحقائق الجغرافية والديموغرافية على امتداد الأرض الفلسطينية وبشكل خاص في القدس الشرقية، ومحاولة فرض ذلك على الطرف الفلسطيني كأمر واقع غير قابل للتفاوض. فما يجري من مخططات إستيطانية في شمال القدس وبالتحديد في منطقة قلنديا ومحيطها، وعمليات التوسع الجارية لمستوطنة "تل تسيون" ومخططات بناء أكثر من 400 وحدة استيطانية جديدة في المستوطنة المذكورة، هذا بالاضافة الى ما يجري من تحضيرات تقوم بها المؤسسات الاستيطانية للمصادقة على إطلاق المشروع الاستيطاني الضخم المسمى (اي1)، والذي يغلق البوابة الشرقية للقدس ويعزلها تماما عن محيطها الفلسطيني، بشكل يتزامن أيضا مع عمليات التهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين من مدينتهم المقدسة ومنازلهم، كما حدث مع أبناء المرحوم سعيد عودة من بلدة سلوان، وكذلك محاولات طرد الفلسطينيين وتهجيرهم بالقوة من الأغوار، هذا كله دليل واضح على أن الحكومة الإسرائيلية ماضية في تدمير أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة بعاصمتها القدس الشرقية المحتلة، ومستمرة في تحويل حل الدولتين الى خيار غير منطقي وغير واقعي.
إن الوزارة إذ تدين بأشد العبارات هذا الجنون الاسرائيلي التهويدي للمناطق المصنفة "ج" والقدس، فإنها تؤكد أن الحكومة الإسرائيلية تواصل بالاستيطان تدمير أي فرصة لتحقيق السلام، وتتهرب من دفع استحقاقاته. تطالب الوزارة مجدداً مجلس الأمن الدولي بضرورة تحمل مسؤولياته والدفاع عن مصداقية القرارات الأممية الخاصة بفلسطين، وفي مقدمتها القرار 2334، كما تطالب الدول التي تدعي حرصها على حقوق الانسان وحل الدولتين الى الخروج عن صمتها وممارسة الضغط اللازم والجدي على الحكومة الإسرائيلية بما يضمن وقف انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي وإتفاقيات جنيف. إن عدم معاقبة إسرائيل على تلك الخروقات يشجعها على التمادي في تكريس الاحتلال وتعميق الاستيطان والتمرد على الشرعية الدولية وقراراتها.
