تُدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات جريمة الإعدام الميدانية التي ارتكبتها قوات الإحتلال وعصابات المستوطنين الإرهابية التي أدت إلى إستشهاد الشاب إعمير عمر شحادة " 22 عاماً " مساء أمس في بلدة عوريف جنوب مدينة نابلس، وإصابة الفتى همام صفدي " 16 عاماً" بجراح متوسطة في قدمه، كما تدين الوزارة بشدة قيام قوات الإحتلال المتواجدة على حاجز حوارة بإحتجاز سيارة الإسعاف ومنعها من الوصول إلى مستشفيات مدينة نابلس. تنظر الوزارة بخطورة بالغة إلى التصعيد الإحتلالي وإستخدام قوات الإحتلال الرصاص الحي ضد المواطنين الفلسطينيين العزل، بهدف القتل المباشر وعن سبق إصرارٍ وتعمد، في محاولة من قوات الإحتلال لإرهاب المواطنين ومنعهم من القيام حتى بالأنشطة السلمية المقاومة دفاعاً عن أرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم التي تتعرض بشكل ٍيومي لهجمات المستوطنين وإعتداءاتهم، وفي محاولة لتوفير الحماية للمستوطنين وطمأنتهم بأن قوات الإحتلال متواجدة بإستمرار لحمايتهم ودعم إعتداءاتهم على المواطنين الفلسطينيين وأرضهم.
إن الوزارة إذ تحمل الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو وأذرعها المختلفة المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا التصعيد وما يُخلفه من جرائم ضد الإنسانية، فإنها تُحذر من مخاطر التعامل مع الإعدامات الميدانية وجرائم قتل الفلسطينيين بدمٍ بارد كأرقام تضاف إلى الإحصاءات، وكأمور إعتيادية باتت مألوفة لا تستفز مشاعر العالم، ولا يتم التوقف عند حجم المعاناة الكبيرة التي تتكبدها العائلات الفلسطينية جراء فقدانها لأبنائها وسرقة حياتهم. تطالب الوزارة المنظمات الحقوقية والإنسانية المختصة لسرعة توثيق هذه الجريمة النكراء توطئةً لرفعها إلى المحاكم الوطنية والدولية المختصة، بهدف ملاحقة ومحاسبة ومعاقبة المجرمين والقتلة من المستويين السياسي والعسكري في دولة الإحتلال.
