رجحت تقديرات وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يعمل على أبتزاز الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي، وخاصة "الحريديم"، حيث يشترط بالبقاء بالائتلاف الحكومي وعدم تفكيك الحكومة حتى لو قدمت ضده لائحة اتهام على خلفية ملفات الفساد التي يواجهها.
ويسعى نتنياهو لاحتواء الأزمة الائتلافية التي تفجرت قبل نحو أسبوع على خلفية مطالبة أحزاب "الحريديم" إلغاء قانون التجنيد واشتراط التصويت على ميزانية الدولة للعام 2019، بمشروع قانون يقضي إعفاء "الحريديم" من التجنيد والخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي.
وقالت مصادر في الليكود إنه من المتوقع أن يطالب نتنياهو بأن يتعهد شركاؤه علنا بالبقاء في الائتلاف حتى انتخابات تشرين الثاني/ نوفمبر 2019 كشرط لاستمرار الحكومة الحالية.
وحسب المصادر، كشرط لاستمرار وجود الحكومة، يعتزم نتنياهو المطالبة بحل متفق عليه لمشروع قانون "التجنيد"، ووقف جميع التشريعات المتعلقة بمسائل الدين والدولة حتى الانتخابات.
ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مصادر في الليكود قولهم: "سيطالب نتنياهو من الشركاء بإعلان عام بأنهم لن يستقيلوا حتى لو تم تقديم لائحة اتهام ضده ومحاكمته".
من جهتها، أفادت القناة الثانية الإسرائيلية، أن نتنياهو سوف يفعل ذلك من أجل منع شركائه من الاستقالة في حال توجيه لائحة اتهام ضده قبل بداية العام المقبل. ووفقا للمصادر، يعتزم نتنياهو أيضا المطالبة بحل متفق عليه لمشروع قانون التجنيد الذي من المفروض المصادقة عليه هذا الأسبوع.
وعلى وقع الأزمة الائتلافية، اجتمع نتنياهو، ليل السبت، مع رؤساء الأحزاب المشاركة في الائتلاف وأحزاب "الحريديم"، سعيا لإيجاد حل للأزمة الناشئة عن مشروع قانون التجنيد. وقالت مصادر مقربة من نتنياهو إنه دعا رؤساء الأحزاب إلى إبداء المرونة، وأكد أنه لا يرغب في تبكير موعد لانتخابات.
وبعد ظهر الأربعاء، طرح أعضاء الكنيست من الأحزاب الدينية مسودة لمشروع القانون الجديد على جدول أعمال اللجنة الوزارية للتشريع. وهذا في الأساس إجراء تقني، يهدف إلى الوفاء بالجدول الزمني الذي يتطلب أي اقتراح قد يقدم إلى اللجنة يوم الأحد. ولم يتأكد بعد ما إذا كان قد تم التوصل إلى اتفاق في الائتلاف يسمح بالموافقة على مسودة القانون اللجنة.
وتم التوقيع على مشروع القانون من قبل تسعة أعضاء في الكنيست من "يهدوت هتوراة" و"شاس"، وذلك على الرغم من أن وزير الأمن أفيغدور ليبرمان ووزير المالية موشيه كحلون لم يعطوا موافقتهم على هذه الخطوة، إلا أن وزيرا بالحكومة قدّر أنها ستُعطى الموافقة. وقال عضو كنيست من حزب "يسرائيل بيتنو"، ردا على ذلك، "حتى الآن، لم يتم تمرير أي اقتراح حل وسط لنا ونحن لا نبحث عن حل وسط، وسوف ندعم فقط اقتراح من قبل الجيش الإسرائيلي ووزارة الأمن".
وحسب موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فقد صعد ليبرمان من موقفه في الأيام الأخيرة، وفي ملاحظاته وتغريداته، مساء السبت، قد يرسل رسالة مفادها أنه لا ينوي الانسحاب من مطلبه بسن قانون التجنيد الجديد بمشاركة مؤسسة الأمن والجيش الإسرائيلي.
وانتقد ليبرمان سلوك أحزاب "الحريديم" في الأزمة. وكتب ليبرمان يقول "مشروع القانون الذي تجري صياغته حاليا ليس حلا وسطا بل هو استسلام للابتزاز." ووعد ليبرمان بأن "يسرائيل بيتنو ستدعم فقط مشروع قانون صاغته المؤسسة الأمنية والجيش. لا يوجد حل وسط بشأن الأمن ".
وقال مصدر مقرب من نتنياهو لموقع "واللا": "نطلب من الحريديم عدم طرح مسائل مثيرة للجدل في الكنيست وعدم وضع مزيدا من القنابل. إذا تم التوصل إلى الاتفاقات، فمن المتوقع أن يناشد الحريديم والحاخامات في مجالس التوراة للتوصل إلى اتفاق حول نص القانون وإخضاعه للتصويت فقط في القراءة التمهيدية، وليس في ثلاثة قراءات".
وبعد ظهر الأحد، من المتوقع أن يجتمع نتنياهو مع جميع رؤساء الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي، حيث أكدت مصادر مقربة من نتنياهو أن الأولوية لرئيس الحكومة مواصلة أنشطة الحكومة قبل نهاية ولايتها في نوفمبر 2019 وذلك يتطلب موافقة شركائه في الائتلاف.
