دعت مفوضية الشهداء والأسرى والجرحى بحركة فتح صباح اليوم السبت إلى توسيع حملة الدعم والإسناد مع المعتقلين الإداريين في السجون الإسرائيلية.
وأكد مسئول الإعلام في مفوضية الشهداء والأسرى والجرحى الأسير المحرر رامي عزارة بأن إضراب ما يقارب من 450 معتقل إداري في سجون الاحتلال يتطلب توسيع رقعة المشاركة الرسمية والشعبية إضافة إلى المؤسسات القانونية والحقوقية كي يتم إيصال صوت هؤلاء الأسرى, ورفع ظلم المحاكم الإسرائيلية عنهم, في ظل ما تمارسه هذه المحاكم تجاههم من قرارات ظالمة ومجحفة, وتمديد لقرارات إدارية أخرى وللعديد من المرات, حتى وصل مجموع بعض من سنوت اعتقاله الإداري إلى 14 عام, وذلك كله دون أي مسوغ قانوني, وبذريعة واحدة وهي الملف السري, والذي لا يسمح لمحامي الدفاع عن الأسير بالاطلاع عليه.
يذكر بأن المعتقلين الإداريين يرفضون منذ تاريخ الخامس عشر من شباط الماضي المثول أمام المحاكم الإسرائيلية، ومحاكم الاستئناف, وذلك رفضا للقرارات الجائرة التي تصدر عن هذه المحاكم, وللمطالبة برفع هذا الملف إلى محكمة الجنايات الدولية.
