ادّعى قاضي التحقيق اللبناني هاني الحجار، على المقدم في الشرطة، سوزان الحاج، بجرم تلفيق تهمة العمالة لإسرائيل بحق الممثل المسرحي اللبناني، زياد عيتاني المعتقل منذ تشرين الثاني الماضي.
وجاء الادعاء على المقدم الحاج بعد التحقيق معها، واستنادا إلى عدد من المواد القانونية، ومن ضمنها المادة ٤٠٣ من قانون العقوبات وأحالها إلى قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا.
وأصولا سيعين القاضي أبو غيدا جلسة لاستجواب المدعى عليها الموقوفة مع شريكها قرصان الكمبيوتر الذي قام بأمر منها، باختلاق أدلة إلكترونية على عمالة الممثل عيتاني لإسرائيل والتحقيق معهما بموجب مواد الادعاء.
ووفق مصادر قضائية فإنّ الادعاء شمل الموقوفين الاثنين فحسب.
وأكّد وكيل المقدم سوزان الحاج، المحامي مروان ضاهر، في تصريح أنه لا توجد مذكرة توقيف صادرة أصولا عن القضاء في حق موكلته.
وأوضح أنه تقدم بطلب اخلاء سبيلها أمام مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس سندا إلى المادتين 47 و107 من قانون أصول المحاكمات، الجزائية لكون مدة توقيفها تخطت المدة المنصوص عنها بالقانون، علما أن مدة التوقيف الاحتياطي هي 96 ساعة.
من جهة ثانية اعلن المحاميان صليبا الحج ورامي عيتاني وكيلا الفنان زياد عيتاني بأنهما "ينتظران احالة الملف الى قاضي التحقيق الاول رياض ابو غيدا، مطلع الاسبوع المقبل للنظر بطلب تخلية السبيل على ضوء المعطيات الاخيرة المستجدة وآخرها الادعاء الصادر بحق بعض الاشخاص".
من جهة ثانية، طلب الحج وعيتاني "عدم اصدار اية بيانات خاصة بموكلهما غير مبنية على اسس قانونية وواقعية صحيحة، لا سيما تلك المتعلقة بمجريات التحقيق والمحاكمة من دون علمهما".
