يعود رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إلى البلاد، من الولايات المتحدة، يوم الجمعة، ليواجه أزمة قد تكون الأصعب في حياته السياسية، إذ توجه إليه اتهامات بالفساد، بينما يتزايد الحديث عن إجراء انتخابات مبكرة على خلفية قانون تجنيد "الحريديم" وقانون ميزانية الدولة للعام 2019.
وتجري الشرطة الإسرائيلية أربعة تحقيقات تتعلق بنتنياهو، ويلوح في الأفق شبح احتمال إدانته، بينما يسعى نتنياهو إلى التذكير بقوته وقيادته التي يشهد بها معسكر اليمين.
وأعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عن نيته حضور افتتاح السفارة الأميركية الجديدة في القدس المحتلة في 14 أيار/مايو وهو اليوم المصادف للذكرى السبعين لقيام إسرائيل ونكبة الشعب الفلسطيني.
لكن وحتى إثناء استعداد نتنياهو للقاء ترامب، أعلن مستشاره السابق نير حيفتس انه وقع اتفاقا مع الشرطة ليكون شاهدا ضد رئيس الحكومة ليصبح بذلك ثالث مساعد لنتنياهو يفعل ذلك خلال أشهر.
ويدرس المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، ما إذا كان سينفذ توصية الشرطة بتوجيه تهمة الرشوة لنتنياهو في اثنتين من أربع قضايا، مع استمرار التحقيقات في التهمتين الأخريين.
ومع تسارع التحقيقات، تدور تكهنات واسعة بأن نتنياهو الذي تولى منصب رئيس الحكومة منذ 12 عاما، سيلجأ إلى إجراء انتخابات مبكرة لتعزيز موقفه قبل قرار توجيه التهم له.
ويتهم البعض نتنياهو بإثارة أزمة سياسية داخل ائتلافه لإجراء انتخابات مبكرة، أو على الأقل ليعطي نفسه بعض الخيارات.
ويشهد ائتلاف حكومة نتنياهو انقساما بسبب مشروع قرار لإعفاء الطلاب اليهود المتدينين من الخدمة العسكرية، وهي القضية التي تهدد بتفكك الحكومة. ويقول محللون "لو أراد نتنياهو حل المسألة لحلها. لا توجد ازمة حقيقية".
وتشير بعض استطلاعات الرأي إلى أن نتنياهو قد يبقى في السلطة بعد إجراء انتخابات جديدة رغم التحقيقات التي تحوم حوله. ولا يتعين عليه الاستقالة في حال وجهت إليه الاتهامات.
وصرح نتنياهو للصحافيين في الولايات المتحدة: "إذا وافق زعماء الائتلاف، فإن هذا ما سيحدث، وإذا لم يوافقوا فسنتوجه إلى الانتخابات المبكرة".
