عقد مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، جلسة مغلقة بناء على طلب من فرنسا وبريطانيا لزيادة الضغوط على روسيا وسورية للالتزام بوقف إطلاق النار والسماح بدخول المساعدات الإنسانية وعمليات الإخلاء من الغوطة الشرقية.
وكانت فرنسا وبريطانيا قد طلبتا عقد اجتماع عاجل فيما أرسلت الحكومة السورية المزيد من التعزيزات إلى الغوطة الشرقية، معقل المعارضة، وتواصلت الغارات الجوية الكثيفة.
وصرح السفير الهولندي إلى المجلس، كاريل فان أوستيروم، الذي يتولى رئاسة المجلس الدولية، للصحافيين بعد الاجتماع الذي استمر ثلاث ساعات، أن أعضاء المجلس "أعربوا عن القلق بشأن الوضع الإنساني، وجددوا دعوتهم إلى تطبيق" قرار وقف إطلاق النار.
واستمع المجلس إلى بيان المبعوث الخاص لسورية، ستافان دي ميستورا عبر الفيديو، حيث عرض المساعدة للتوسط في اتفاق مع روسيا للسماح للمسلحين في الغوطة الشرقية بالمغادرة، بحسب دبلوماسي. وقال الدبلوماسي الذي شارك في الاجتماع إن هناك دعما قويا لعرض المبعوث في المساعدة على التفاوض على خروج المقاتلين في مسعى لوقف العنف.
كما ناقش أعضاء المجلس خطط إدخال قافلة مساعدات جديدة إلى بلدة دوما في الغوطة الشرقية، الخميس، لإكمال عمليات توزيع المساعدات التي توقفت بسبب القصف الإثنين الماضي. ولم يتسن إدخال نحو نصف قافلة المساعدات المؤلفة من 46 شاحنة والتي وافقت عليها الحكومة السورية، ومنعت السلطات السورية دخول جزء من الإمدادات الطبية والصحية من الشاحنات، بحسب الأمم المتحدة.
وكان قد دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، إلى دخول قافلة المساعدات بأمان إلى الغوطة الشرقية. وقال سفير السويد، أولوف سكوغ، الذي تفاوض على قرار وقف إطلاق النار مع الكويت قبل الاجتماع للصحافيين "حتى الآن لا نرى سوى أقل المؤشرات من السلطات السورية على تطبيق القرار، ونحن نشعر بخيبة أمل كبيرة لذلك".
