في ذكرى الثامن من اذار، يوم المرأة العالمي، وجهت وزارة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين التحية والاكبار والاجلال لنساء فلسطين، المناضلات، الصامدات، والخالدات بذاكرة شعبنا، ومسيرته النضالية الطويلة نحو الاستقلال والحرية والعودة، وانهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة، وذات السيادة وعاصمتها القدس.
وأكدت ان دولة فلسطين تحتفل اليوم، مع العالم باليوم العالمي للمرأة، يوم نستذكر فيه نساء فلسطين، اللواتي شاركن نساء العالم في مسيرتهم نحو المساواة، ورفعة حقوق الانسان، وتمكين وتعزيز مكانة المرأة في الحياة السياسية، والاجتماعية والاقتصادية، والثقافية، وفي نفس الوقت تستذكر الدبلوماسية الفلسطينية الرائدات الماجدات الشهيدات والأسيرات والجريحات والمناضلات في المواقع كافة، وتستذكر في هذا الصدد السفيرة المناضلة سامية بامية، التي وافتها المنية قبل أيام من هذه الذكرى، نستذكرها كمدافعة صلبة عن حقوق المرأة وحقوق الشعب الفلسطيني، تستذكرهن جميعاً وقد ربطن نضال المرأة في التحرر والخلاص من الاحتلال والاستقلال بنضال المرأة الاجتماعي، ومسيرتها نحو العدالة والمساواة، فغياب العدالة للمرأة، وللشعب الفلسطيني، هو غياب للعدالة في كل العالم.
وأشارت وزارة خارجية دولة فلسطين الى دور الدبلوماسية الفلسطينية في اعلاء شأن المرأة والحفاظ على حقوقها، وحقوق نسائنا من الشهيدات، والاسيرات، والجرحى، نسائنا في عاصمة دولة فلسطين، في القدس، والمناطق المتاخمة للجدار، نسائنا في اللجوء والمنافي، وتحت الحصار في قطاع غزة، وهن الأكثر عرضة من ممارسات الاحتلال الاستعماري، وأثار الاستيطان الاستعماري على حقوقهن.
لقد رافقت المرأة الفلسطينية مسيرة النضال الوطني منذ مراحلها الأولى، وقدمت التضحيات الجسام، جنبا الى جنب مع الرجل، وفي كافة الميادين، لذلك فان القناعة راسخة بان المساواة واجب وحق مقدس، لان الاحتلال الإسرائيلي في انتهاكاته، وجرائمه، لم يفرق بين امرأة، ورجل، طفل، وشيخ، بل استهدف أبناء شعبنا بشكل منهجي وواسع النطاق. فالمرأة الفلسطينية أيقونة النضال ورمزه، حاملة راية الاستقلال، وقائدة المسيرة للخلاص من الاحتلال جنبا الى جنب مع الرجل.
وفي الختام اكدت وزارة الخارجية ان العمل جار لاحقاق الحقوق الأساسية للمرأة والشعب الفلسطيني، بما يتسق مع قواعد القانون الدولي، وعلى رأسها الحق في تقرير المصير، وتجسيد الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، والعودة لللاجئين بناء على القرار 194، وفي نفس الوقت العمل وطنيا على مناهضة كافة اشكال التمييز ضد المرأة بالفعل، لا بالقول، والعمل على إقرار قوانين تتسق مع رؤية القيادة الفلسطينية بان تكون دولة فلسطين، دولة ديمقراطية وحقوق انسان.
