تشريعي غزة يهاجم حكومة الحمد الله بسبب الميزانية و يطالبها بالاستقالة

قال المجلس التشريعي الفلسطيني، إن إقرار حكومة الحمد الله موازنة عام 2018 أمس الثلاثاء دون عرضها على المجلس لا يخدم المصالحة ويعزز الانقسام.

وأضاف النائب الأول لرئيس المجلس أحمد بحر في مؤتمر صحفي، ظهر اليوم، أن المجلس يعد الجهة الوحيدة والحصرية لاعتماد موازنة الحكومة.

وعدّ بحر أن إقرار الحكومة لموازنة 2018 "فساد سياسي ومالي وانتهاك لأبسط القواعد الدستورية وسابقة خطيرة في تاريخ السلطة الوطنية وفي ظل المصالحة الوطنية".

وذكر أن إعلان الحمد الله إقرار الموازنة لإرسالها للرئيس للمصادقة عليها يعد إمعانا من حكومة الحمد الله في مخالفة أحكام القانون الأساسي والنظام الداخلي للتشريعي واستمرارًا لنهج التفرد الذي تمارسه حركة فتح ورئيسها محمود عباس.

وأشار إلى أن "الموازنة يجري اعتمادها من السلطة التشريعية بالدولة وتصدر الموازنة بقانون عن المجلس التشريعي وفي جلسة خاصة يعقدها المجلس لهذا الغرض".

وبين بحر أن الموازنة تعد بيانًا تفصيليًا يوضح تقديرات وإرادات الدولة ومصروفاتها معبًرا عن ذلك في صورة وحدات نقدية تعكس في مضمونها خطة الدولة لسنة مالية مقبلة.

وأكد احتفاظ المجلس بحقه في الملاحقة القانونية في إقرار الموازنة الجديدة، مشيرا إلى أن الموازنة تعتبر حرمانا لغزة من حقوقها.

ودعا بحر رئيس الحكومة رامي الحمد الله بالاستقالة والرحيل، مضيفا: "من يعتقد أن التمكين في غزة هو السيطرة على سلاح المقاومة فهو واهم".

وطالب الوفد الأمني المصري المتواجد في قطاع غزة بالتدخل العاجل لدى حكومة الحمد الله لضرورة عرض موازنة 2018 على المجلس لإقرارها وفق القانون.