لماذا لا تخصص كل من شركات جوال و الوطنية و الاتصالاتالفلسطينية، مبالغ تقتطع من فواتيرها لصاح الأونرواحماية الأونروا ومنعها من الانهيار ،هي بدرجة أساسيةحماية للمجتمع الفلسطيني ، رأس المال الخاصالفلسطيني بهذه الخطوة يحمي رأسماله و يحمي السوق ،لأن انهيار الأونروا هو بالتأكيد سيتبعه انهيار للسوقالفلسطيني .
يدرك الفلسطينيون بان قرار الرئيس ترامب بشأن تقليص مساعدات الأونروا , ليس إلا امتدادا لقرار اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس ، في خطوة وصفها الكثيرين بأن ذلك متعلق بصفقة القرن ، إزاحة قضية اللاجئين " جوهر القضية الفلسطينية " و مدينة القدس من المفاوضات أو الحل ، تمهيدا لتصفية القضية الفلسطينية .
كانت تقدم الإدارة الأمريكية حوالي 350 مليون دولار سنويا ، تشكل نصف الموازن السنوية للأونروا ، تم تقليص هذا الرقم إلى 60 مليون فقط، مما سبب عجزا مقداره حوالي 450 مليون دولار، والعجز المنذور الذي يجب أن يتم تأمينه فورا بلغ حوالي 150 مليون دولار ، إلى جانب أن هناك تصريحات لأكثر من مسؤول من الإدارة الأمريكية ن حول العمل على تحديد تاريخ زمني لإنهاء عمل الأونروا متوافق مع الرؤية الاسرائيلية ، التي ترى بالأونروا بأنها تشكل تهديد وجوديا لدولة إسرائيل , لأن إنتهاء عمل الأونروا مرتبط بعودة اللاجئين إلى قراهم و مدنهم و أملاكهم .
يستفيد من خدمات الأونروا حوالي 5,3 مليون لاجئ فلسطيني ، موزعين على مخيمات اللجوء في الشتات و في القطاع و الضفة الغربية ، بلغ عدد المدارس التي أنشأتها الأونروا 700 مدرسة يتعلم بها حوالي نصف مليون تلميذ فلسطيني ، إلى جانب حوالي 150 عيادة صحية و مستشفى بلغت الزيارات لهذه المرافق الطبية حوالي 10 مليون زيارة في العام الواحد ، عدد المستفيدين من المواد الغذائية حوالي مليون و 700 ألف فلسطيني منهم مليون في قطاع غزة ، و في مخيمات سوريا تم تهجير و تدمير عددا كبيرا من المنازل نتيجة الأزمة في سوريا ، تقدم الأونروا مساعدات فورية و عاجلة نقدية كل شهر لحوالي 300 الف لاجئ فلسطيني .
من المنتظر أن يناقش اجتماع المانحين في مدينة فينا على مستوى وزراء الخارجية لحوالي 30 دولة في 15 آذار القادم مسألة تأمين الدعم العاجل للأونروا ، في الوقت الذي تمارس به إسرائيل و الإدارة الأمريكية ضغطا على المانحين , بعدم تأمين اموال الدعم , لتجفيف الأونروا و إحالتها إلى التقاعد ، تنفيذا لرغبة إسرائيل , حيث ترى إدارة ترامب، أنه حان الوقت لإضعاف الأونروا وتحديد تاريخا محددا لعملها لتنفيذ وفرض صفقة القرن حيث تتلخص الرؤية الأمريكية لحل قضية اللاجئين ب :
1- منح الفلسطينيين جنسية مزدوجة من قبلالسلطة الفلسطينية و الدول
2- -يتلقى اللاجئون الفلسطينيون الذين تمتإعادة توطينهم مساعدات و مخصصات ماليةعبر صندوق دولي ينشأ لهذه الغاية .
3- -يصبح اللاجئون مواطنين دائمين كامليالمواطنة أي ليسوا مجرد مقيمين .
وضح مما ذكر أنه يجري التعامل مع قضية اللاجئين" بالمفرَق" أي تقسيمهم لجماعات متفرقة و المسبوحدتهم, بدون الإشارة لحقوقهم السياسية ولا لقرارالجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 الذي يشكلالمرجعية القانونية ، إلى جانب قرار 181 , واقتصرالتعامل مع موضوع اللاجئين من جهة إنسانية فقط ،دعم مالي ومخصصات مالية , لماذا كل التركيز علىقضية اللاجئيين ومحاولات تبديدها , باختصار لأنهاتشكل جوهر القضية الفلسطينية .
إلى جانب أن هناك مؤامرة جدية بمحاولة نقل ملف اللاجئين الفلسطينيين من فلسطينيي سوريا ولبنان إلى المفاوضية الدولية للاجئين ، أي إخراج الصفة القانونية و السياسية للاجئ ويصح مثل أي لاجئ في العالم .
من خلال ما تقدم نرى فعلا ان مخطط إحالة الأونروا على التقاعد قد بدأ , من خلال محاولة فرض الرؤية الأمريكية الإسرائيلية على الأمم المتحدة ، ذلك لأن إنهاء عمل الأونروا جاء بناءا على قرار الجمعية العامة ، فمن الصعوبة أن تنجح إسرائيل و إدارة ترامب على تمرير ذلك لأن قضية اللاجئين الفلسطينيين مسؤولية دولية .
تقع مسؤولية كبيرة على الفلسطينيين في هذه المرحلة قيادة وشعبا ، من خلال منع انهيار الأونروا وخدماتها الكبيرة التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين حوالي خمسة مليون و300 الف يستفيدون من خدماتها ، لذلك على القيادة الفلسطينية أن تعمل لدى المانحين و لدى العرب لتامين وتعويض تقليصات الإدارة الأمريكية ، لأن قضية اللاجئين مسؤولية دولية سياسية و أخلاقية .
قبل اكثر من شهر أعلن السيد بيير كرنبول المفوض العام للأونروا انطلاق الحملة العالمية لدعم الاونروا في قطاع غزة الذي يبلغ عدد اللاجئين فيها حوالي 70 بالمئة من عدد السكان البالغ 2 مليون نسمة , هذه الحملة مازالت في بدايتها ، وحتى هذه اللحظة لم يرصد نشاط جدي على الصعيد الفلسطيني ، بمعنى أن دعم الأونروا و أن كانت مسؤولية دولية ولكن أمام مخططات تصفيتها و جب على الفلسطينيين القيام بحملة تبرعات كبيرة من خلال إنشاء صندوق خاص لدعم الأونروا ، وهنا تقع على الرأسمال الفلسطيني أينما تواجد مسؤولية أخلاقية و سياسية اتجاهحماية الأونروا ، فهل يعقل أن تقوم إحدى شركات الخلوي العربية بتخصيص نسبة من ارباحها دعما للأونروا و للقضية الفلسطينية ، في الوقت الذي لم يحرك ساكنا الرأسمال الفلسطيني الخاص ، فعلى سبيل المثال لماذا لا تخصص كل من شركات جوال و الوطنية و الإتصالات الفلسطينية مبالغ تقتطع من فواتيرها لصاح الأونروا ، حماية الأونروا ومنعها من الانهيار هي بدرجة أساسية حماية للمجتمع الفلسطيني من الانهيار ، رأس المال الخاص الفلسطيني بهذه الخطوة يحمي رأسماله و يحمي السوق ، لأن انهيارالأونروا هو بالتأكيد سيتبعه انهيار للسوق الفلسطيني ، عندها ستخسر الشركات وتعلن إفلاسها
