اعتبرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، أن مشروع قانون إبعاد الفلسطينيين عن المحكمة العليا الإسرائيلية الذي صادقت عليه ما تسمى اللجنة الوزارية للتشريع، يستكمل السلّة "القانونية" للاحتلال بتشريع النهب والسيطرة على الأرض الفلسطينية، استكمالاً لمشروع قانون ضم الضفة الغربية، الذي أقرّه حزب الليكود الحاكم، والأحزاب اليمينية العنصرية المشكّلة للحكومة الإسرائيلية.
وقالت عشراوي، في بيان اليوم الاثنين، إن التحدي الصلف للقانون الدولي، وازدياد وتيرة القوانين والتشريعات العنصرية، لا ينفصل عن مناخ التشجيع والدعم الذي تقدمه الإدارة الأميركية الحالية، بما في ذلك تصريحات السفير الأميركي في إسرائيل، عندما أعلن أن تفكيك المستوطنات سيؤدي إلى حرب أهلية داخل إسرائيل، وكأنه يقدم التبرير والتفهم لمنظومة الاحتلال الكولونيالي الإسرائيلي.
وأضافت عضو اللجنة التنفيذية، أن استفحال استهتار إسرائيل والولايات المتحدة بالقانون الدولي، سيدمر وإلى غير رجعة، أية فرصة للتوصل إلى سلام عادل وشامل في المنطقة، وسيؤدي إلى إدخال المنطقة في كارثة يصعب التكهن بنتائجها.
