الحية: مصر أخبرتنا أن المصالحة ستنجح ولا خيار آخر و لكم حق العلاقات مع من تريدون

جئنا إلى مصر لحل ٦ ملفات».. بهذه العبارة لخص خليل الحية، القيادى فى حركة «حماس» الفلسطينية، عضو وفدها المتواجد حاليا فى القاهرة، الهدف الرئيسى لزيارة وفد الحركة بقيادة إسماعيل هنية، رئيس مكتبها السياسى، للعاصمة المصرية، والجارية منذ أسبوعين.
وتحدث «الحية»، وهو عضو المكتب السياسى لـ«حماس»، ونائب رئيسها فى قطاع غزة المحاصر، عن تفاصيل اللقاءات مع سمير المشهراوى، القيادى فى حركة «فتح»، ومحسوب على تيار النائب محمد دحلان، إلى جانب العلاقات مع الأخير.
وأجاب القيادى الحمساوى عن سبب تواجد «هنية» تحديدا مع الوفد هذه المرة، ورؤيته لمستقبل المصالحة، إلى جانب التعاون الأمنى فى حماية الحدود. 

 

■ ماذا تفعل «حماس» فى القاهرة هذه الأيام.. وما دلالة قيادة هنية لوفدها بعد أنباء محاولة اغتياله؟ 
- طلبنا من السلطات المصرية منذ فترة زيارة وفد من الحركة بقيادة إسماعيل هنية للقاهرة، وللزيارة هدفان، أولهما «عام» له علاقة بالشأن الفلسطينى وهموم قطاع غزة، وفيه تم طرح ٦ ملفات، والثانى شق داخلى، ويتمثل فى لقاءات بين «هنية» وقيادات الحركة.
أما فيما يتعلق بمحاولة الاغتيال، فلا علم لنا بها، ولم تخبرنا السلطات المصرية بأى شىء عن ذلك كما تردد.

■ ما أبرز الملفات التى تمت مناقشتها حتى الآن؟
- بصفة عامة نستهدف بحث العلاقات الثنائية بين «حماس» ومصر، وسبل تعزيزها وتقويتها، لأننا كشعب وكحركة نعتبر القاهرة هى العمق العربى والبوابة الأساسية، ونؤمن بأن الأمة دونها ضعيفة. 
وعلى وجه التخصيص- وكما قلت- هناك ٦ ملفات سنبحثها مع القاهرة، أولها الضغط على أبومازن والسلطة الفلسطينية لتخفيف أزمات وعقوبات غزة، وثانيها الضغط على الاحتلال لتخفيف الحصار، أما الملف الثالث فيتمثل فى مشاركة القاهرة فى تخفيف معاناة أهالى القطاع، سواء بفتح المعبر، أو توفير احتياجاتنا الغذائية والدوائية والبترول ومشتقاته.

وإتمام المصالحة الوطنية هو الملف الرابع، وخلال اللقاءات شرحنا عقباتها وآفاق نجاحها ومقترحات الدفع بها، أما الملف الخامس فيتعلق بالحالة الأمنية فى وطننا، إلى جانب الاتفاق على حماية الحدود، لتبقى الحدود المصرية- الفلسطينية آمنة، وهذه مسئولية قومية ووطنية بكل المعايير.
الملف السادس، والأهم، هو القضية الوطنية الفلسطينية، ومستقبلها، خاصة بعد قرار ترامب الخاص بالقدس، وإجراءات التصعيد الإسرائيلية.

■ وماذا عن الموقف المصرى من هذه الملفات؟
- وجدنا موقفا مصريا مشرفا، ففيما يخص أزمات قطاع غزة كان هناك اندفاع قوى وإصرار من القاهرة على بذل كل جهد ممكن مع كل الأطراف لتخفيف المعاناة، وعزيمة على فتح معبر رفح، وفق الإجراءات الأمنية، وإدخال الاحتياجات المطلوبة.
ونوجه الشكر من خلالكم للسلطات المصرية على فتح معبر رفح مرتين، لما يقرب من ٧ أيام، خلال أسبوعين، وهذا يؤكد أن ما سمعناه من القيادات المصرية التى التقيناها حول فتح المعبر وتخفيف معاناة غزة، كان حقيقة وليس وعودا للاستهلاك، ومطلبنا أن تواصل مصر هذا المسار، خاصة أن غزة تعد بُعدًا قوميًا لمصر، وكلما كانت مصر آمنة أصبحت غزة آمنة، والعكس.

■ إلى أين وصل ملف المصالحة تحديدا؟
- عندما قابلنا القيادات الأمنية فى القاهرة، أكدوا لنا أننا ذاهبون بقوة إلى المصالحة، ولا خيار أمامنا سوى النجاح أو النجاح، وعندما تكون مصر مصممة على هذه المصالحة، فمعناه أن القاهرة لن تترك سبيلًا إليها، ونحن فى «حماس» قرارنا أن المصالحة خيار استراتيجى لا رجعة أو بديل عنه، فى ظل الحاجة لإنهاء الانقسام، والوقوف صفا واحدا أمام محاولات نسف القضية الفلسطينية. 
وبالنظر لطموح ورغبة الفلسطينيين يمكن القول إن المصالحة «شبه جامدة»، لكن كمسار واستراتيجية فإنها موجودة وقائمة، وللأسف تسير ببطء شديد، ورغم هذا البطء فإن هناك خطوات تمت فيها، فبعد أن كنا نتحدث عن إدارتين منفصلتين، اليوم نتحدث عن غزة والضفة تحت حكومة واحدة، وبغض النظر عن ملاحظتنا على تلك الحكومة، إلا أنها موجودة، وهناك وزير لكل قطاع، وقرار واحد يتم تنفيذه.

■ ما الخطوات التى تمت فى هذا الملف على الأرض حتى الآن؟
- هناك عدة خطوات، على رأسها عودة ما يزيد على 20 ألف موظف إلى أعمالهم، وهذا الملف يعد فى مراحله الأخيرة، وبالفعل أوشكت اللجنة الإدارية القانونية على إنهاء مهامها، وتحتاج إلى اعتماد توصياتها من الحكومة، ومن ثم تحويل تلك التوصيات إلى لجنة فنية لتطبيقها، ويعد ذلك الملف حائلا أمام المصالحة حتى الآن.
وكما قلت.. رغم تحقق تلك الخطوات على أرض الواقع، فإن سيرها ببطء، وطموح الفلسطينيين العالى، وأزمات غزة الكثيرة- جعلت البعض يعتقد أن المصالحة توقفت.

■ إذن.. ماذا يتبقى لإعلان نجاح المصالحة؟
- المصالحة تحتاج لإرادة سياسية أكبر من الموجودة حاليا لدى الحكومة والوزراء، وإذا توافرت هذه الإدارة فستتم المصالحة، ونطالب «أبومازن» وحركة «فتح» والحكومة بالاندفاع نحو المصالحة، وعدم وضع عراقيل أمامها. الأمر لن يحدث بين عشية وضحاها، ويحتاج لإرادة وعزيمة، خاصة مع تشعب المشكلات والقضايا، من وضع منظمة التحرير، مرورا بالأمن، وصولا إلى الانتخابات، التى لم نتطرق إليها حتى الآن.

■ ما تلك الضغوط التى تدفع حركة «فتح» للتباطؤ فى تنفيذ المصالحة، كما تقول؟
- نسمع من بعض الأطراف أن الإدارة الأمريكية ترفض المصالحة، وتضغط على السلطة، وكذلك الاحتلال، وللأسف ليس هناك شىء واضح، والسلطة والرئاسة والحكومة لم يخبرونا بأى شىء واضح، ولم يفصحوا لنا عن حقيقة وجود ضغوط من عدمه.

■ هل تحضرون لما بعد أبومازن بعد اجتماعكم مع سمير المشهراوى، قيادى «فتح» المحسوب على دحلان؟
- نستغرب من أن يأخذ موضوع علاقة «حماس» مع أى مكون فلسطينى هذا البعد، فنحن نتعامل مع «دحلان» كأى مكون لمكونات المجتمع الفلسطينى، من شأنه أن يستطيع تخفيف معاناة شعبنا فى غزة، ولو لم يمكن فلسطينيا لما تحدثنا معه.. نحن نبحث عن الدعم من كل الأمم والعالم، سواء أفرادا أو أحزابا أو جماعات أو دولًا، لذا إذا كان فى بيتنا الفلسطينى أشخاص قادرون على المساهمة.. فلِمَ نقول لهم لا!؟.
أما البعد السياسى للأمر، وخلافة «أبومازن» من عدمها، فهو أمر يجب أن تفرزه قاعدة توافق وتشاور وطنى، وتوجه لصندوق انتخابات، يقول الشعب فيه كلمته.

■ لكن هناك من يعتقد أن علاقتكم بـ«دحلان» تعد تهديدا للمصالحة؟
- باعتقادى أن «فزاعة دحلان» غير صحيحة.. نحن ذهبنا للمصالحة، فلماذا لا تندفع السلطة نحوها من أجل قطع الطريق على علاقة «دحلان» بـ«حماس»؟، وإذا كان هناك قلق من علاقتنا به، فيجب على السلطة الذهاب إلى تخفيف معاناة أهالى القطاع، وترفع العقوبات، وأن تؤدى الحكومة مسئولياتها كاملة، من أجل إغلاق الطريق أمامه.
ومع ذلك، نحن نقول إن الحالة الوطنية تحتاج إلى لملمة الجهود المبذولة، خاصةً ضد صفقة ترامب، التى تستهدف القضية الفلسطينية.

■ ما حقيقة التقارير التى قالت إنكم تعتزمون تشكيل لجنة وطنية لإدارة غزة بعيدا عن الحكومة فيما عرف بـ«حكومة بديلة»؟
- لم يتم بحث هذا الأمر مع السلطات المصرية أو مع «المشهراوى»، لأننا نبحث عن كيفية إنجاح المصالحة، لكن- ورغم أننا لا نريد استباق الأحداث- إذا فشلت المصالحة، وهو ما لا نريده، فإن خيارات الشعب ستكون كلها مفتوحة للنهوض بالحالة الوطنية العامة وإنقاذ غزة، ونرى أن الحل الأمثل موجود، وهو أن تؤدى الحكومة دورها.
هناك فرق ما بين بحثنا عن البدائل حال وصولنا إلى الفشل، وأن نقول هناك أمل والمصالحة قائمة ومندفعون تجاهها، لأننا إذا وضعنا فشل المصالحة على الطاولة فيعنى ذلك حكمنا عليها بالفشل، وإذا بدأنا التفكير من الآن فى حلول، فسنضع لـ«عباس» والسلطة ذريعة من أجل إفشال المصالحة.

ومن المقرر أن ترسل مصر وفدا إلى قطاع غزة لمتابعة الخطوات التى تتم، وسنستقبله ونعمل على إنجاحه من أجل إقرار المصالحة، لأنه لا يجب التفكير فى بديل من الآن، بل ترك الأمر للواقع الذى سيتم حينها، وعامة، فإن هذه التسريبات تستهدف عرقلة جهود المصالحة.

■ لماذا اجتمعتم أنتم فقط مع المسئولين المصريين؟
- مصر تأخذ أشكالا متعددة مع المصالحة، فتارة تجمعنا، وتارة أخرى تجتمع بنا فرادى، وسبق أن اجتمعوا مع عزام الأحمد بشكل منفرد، والآن معنا، وقد يكون سبب انزعاج السلطة من الأمر هو عدم الرغبة فى تحقيق المصالحة. 

■ ولماذا غادر الوفد الأمنى المصرى القطاع بشكل مفاجئ المرة السابقة؟ 
- الوفد السابق زار بعض الوزارات مثل التربية والتعليم، وهو ما قوبل بـ«تحفظ» من الحكومة، وتُسأل هى عن ذلك، لكن فيما يخص «حماس» نحن نرحب بالوفد.

■ كيف ترد على ادعاءات بحث توسيع قطاع غزة بضم أراض من سيناء؟
- أخبرنا السلطات المصرية والسلطة الفلسطينية بأن غزة ستبقى من فلسطين، وستبقى وحدة واحدة مثلها مثل الضفة والقدس، وهى جزء أساسى من القضية والأرض الفلسطينية، ولذلك لن نقبل بأى اقتراح لإقامة دولة بعيدة عن غزة، ولن نقبل بتبديل شبر واحد منها أو توسيعة هنا أو هناك.
ونرفض رفضا قاطعا أن تتوسع غزة على حساب سيناء.. لا نقبل هذا إطلاقا على حساب مصر، غزة تتمدد نحو فلسطين التى سلبت منها، ذلك موقفنا الذى تطابق مع موقف المصريين. 

■ وماذا عن المنطقة الأمنية العازلة بين سيناء وغزة؟
- الاتفاق فيما بيننا كان على ضبط الأمن على الحدود، وهو أمر ننفذه بشكل واضح وقوى، ونعتبره واجبا وطنيا علينا، وأمنا قوميا لنا مع مصر، لأن المستفيد الأول من المس بالأمن القومى المصرى هو الاحتلال الإسرائيلى.

■ هل ناقشت الحركة سبل مواجهة قرار ترامب؟
- نسعى للوقوف أمام قرار ترامب، ووجدنا أن مصر غير مرتاحة لهذا القرار، باعتباره يضر برؤيتها الاستراتيجية لحل القضية الفلسطينية، التى تشدد على الثوابت الفلسطينية. 

■ وماذا عن أزمة الكهرباء داخل القطاع؟
- السلطة خفضت ٥٠ ميجا من أصل ١٢٠ ميجاوات تأخذها من الاحتلال، وبعدها أعادوها مقابل المال، وكان الاتحاد الأوروبى يدفع ١٠ ملايين دولار شهريا لشرطة توريد الكهرباء إلى القطاع، وعندما نشأت السلطة طالبت الاتحاد الأوروبى بأن تدخل الأموال فى حسابها أولا، وتدفع هى المبلغ لشركة التوريدات، وذلك عام ٢٠١٠، ومنذ ذلك الحين بدأت أزمة الكهرباء، وطولبنا بدفع ١٠ ملايين دولار من أجل الوقود.

سعر كيلو الكهرباء الذى يتم إنتاجه فى غزة يبلغ ٢.٥ شيكل، بينما تحصل عليه السلطة من الاحتلال بنحو نصف شيكل فقط، أى أقل ٥ مرات من الذى ننتجه فى غزة، ومع ذلك تجمع الجباية عليه، فلماذا لا نساوى غزة بالضفة؟.. فهناك مخيمات تم إعفاؤها من الضرائب لأنهم غير قادرين على دفع الجباية.

والسلطة تحصل ضرائب من الوقود فى غزة للمحطة التى تورد الكهرباء، على كل لتر ١ دولار، غير الثمن الأصلى، ما يعنى أن الحكومة تحصل يوميا على نحو ٧٥٠ ألف دولار، مقابل استخدام القطاع ٧٥٠ ألف لتر، بالإضافة إلى أن غزة تستهلك بنزينا وسولارا ما يقرب من ٨٠٠ ألف لتر، وهو ما يعنى أن السلطة تحصّل يوميا نحو مليون ونصف المليون دولار ضرائب من غزة، لذا القطاع يعد «بقرة حلوب» للسلطة. 

■ هل هناك حلول مصرية فيما يخص أزمة الكهرباء؟
- علمنا خلال الاجتماعات إمكانية تزويد مصر للقطاع بالكهرباء.

■ وماذا عن إشراف مصر على إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية الفلسطينية وتدريب عدد من القوات فى القاهرة؟
- مصر ستدربهم فنيا وستمنحهم «العقيدة القومية»، وفخر لنا أن يتم تدريب كوادرنا فى القاهرة.

■ ادعت تقارير أن مصر تتحفظ على علاقتكم بدول ما.. ما حقيقة الأمر؟ 
- مصر لا تطرح مثل هذه القضايا، وتقول إنكم كشعب فلسطين لكم حق العلاقات مع من تريدون، ولم نر أى «تحفظ» منها بشأن ذلك، و«حماس» منفتحة على كل مكونات العالم، لذلك كل من يمد لها يد العون تتوافق معه، ولا ننحاز مع دولة ضد دولة أو حلف ضد حلف. 

■ كيف ترون مستقبل ملف الانتخابات؟
- الانتخابات تعنى تداول الديمقراطية، وإذا لم نفعل هذا الأمر فمن الممكن أن نحولها «دولة ملكية».. لا يحق لأحد عدم ممارسة الديمقراطية وتعطيلها، و«أبومازن» منذ نحو ١٤ عاما قال إنه لن يترشح، وفى ٢٠٠٦ أخبرنى بأنه لا ينتوى الترشح مرة أخرى، ونحن نتحدث عن نحو ١٤ عاما، أى أنه مستمر فى دورته الرابعة، فى النهاية هو يمثل حركة واتجاها، لكن لا يوجد رئيس يظل كل هذه المدة.

■ إذن.. هل ستدعمون «دحلان» فى الانتخابات؟
- نتمنى أن تعلن الانتخابات من غد، و«دحلان» مثل أى مواطن من حقه الترشح، ومَن يكن لديه برنامج وطنى واضح يلتزم به سندعمه، لكننا نترك هذا الأمر الآن لحين تحديد موعد للانتخابات، ومن ثم نحدد موقفنا.

ماذا عن إجراءات تمكين السلطة فى غزة؟ 
- مصطلح «التمكين» الذى طرحته «فتح» غير واضح وليس محددا، وعندما توجهنا إليهم بالسؤال عن معناه أجابوا: «أن يذهب الوزير لوزارته ويديرها بكامل حريته»، وهذا ما حدث ولم يعرقله أحد، لكن يبدو أن هناك حالة من التخوف عند السلطة الفلسطينية، وأنهم غير مطمئنين للجو العام للمصالحة، وربما هناك ضغوط محددة عليهم، لكن هذه الضغوط يجب أن نواجهها ونحن متوحدون، تحت مظلة رئيس واحد وقرار وحكومة واحدة.
وأعود وأؤكد أن مصطلح التمكين «فضفاض»، تختفى خلفه نوايا غير مدعومة بقرار سياسى للمضى فى المصالحة، لكننا مصرون على إتمامها.

المصدر :" جريدة الدستور المصرية