نظمت كلية القانون، بقسميها علم الجريمة والقانون والقانون والعلوم الشرطية، بالتعاون مع هيئة مكافحة الفساد، ورشة عمل لطلبة الكلية – سنة ثالثة، تحت عنوان "الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في فلسطين"، في مسرح جامعة الإستقلال اليوم الأحد.
وافتتح ورشة العمل رئيس الجامعة أ. د. عبد الناصر قدومي، مرحباً باسم رئيس مجلس الامناء معالي اللواء د. توفيق الطيراوي، وأسرة الجامعة، بممثلي هيئة مكافحة الفساد وحضورهم الى الجامعة، وقال: "إن مكافحة الفساد الرسمي يختص بموضوعي المال والإدارة، ولكن هو بالاصل متنوع بدءاً من الفساد المجتمعي والاداري والمالي، وصولاً الى كافة مناحي الحياة"، مؤكداً أن متعة الحياة تكمن بالتناقضات التي تبقى مستمرة مع مرور الزمن.
وبشأن محاربة الفساد، أفاد أ. د. قدومي، أن ذلك يكمن في أمرين، وهما القوانين والانظمة الى جانب الثقافة والوعي، للقدرة على تنمية البناء القيمي والأخلاقي، وتطرق الى المنحى الحديث في مكافحة الفساد والذي يركز على "حوكمة الجامعات"، وهو من أهم الطرق في محاسبة الجامعات حال وجود فساد.
من جهته،عبر د. نظام صلاحات عميد كلية القانون في الجامعة، عن سعادته لعقد ورشة عمل حول الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وبوجود مؤسسة رائدة من مؤسسات الدولة وهي هيئة مكافحة الفساد، والتي تسعى للنهوض بالسلطات على اختلافها مع رفع الوعي المجتمعي نحو مساواة الناس بالحقوق، مقتبساً من وثيقة الإستقلال التي تم صياغة القانون الفلسطيني على أساسها.
ودعا د. صلاحات، طلبة الجامعة الى إغتنام الفرصة جيداً واستغلال ورشة العمل في تنمية معرفتهم حول مكافحة الفساد، ونحو بناء الدولة بمؤسساتها النزيهة والمتطورة.
وألقى د. حمدي خواجا كلمة رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة، والذي نقل تحيات الأخير، الى الحضور وإدارة الجامعة، معبراً عن فخره بجامعة الإستقلال وطلبتها، وقال: "فيها من الخصوصية الوطنية ما يكفي للشعب الفلسطيني بأكمله للتحرر من نير الإحتلال".
وأضاف، أن هيئة مكافحة الفساد، هي هيئة الكل الفلسطيني وإنجازاتها وطنية تتم بالشراكة مع كافة المؤسسات وخاصة التعليمية ممثلة بالجامعات، مشيراً الى الخطاب المشترك الذي وجده في كلمة رئيس الجامعة وعميد كلية القانون مع هيئة مكافحة الفساد، وهذا دليلٌ على الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
من جانبها، قدمت مدير عام الشؤون القانونية في هيئة مكافحة الفساد رشا عمارنة، عرضاً تفصيلياً للنظام القانوني الذي تستند إليه الهيئة لمكافحة الفساد في فلسطين، موضحة تاريخ قوانين مكافحة الفساد التي كانت تتبع قانون الجرائم الاردني المطبق في الأراضي الفلسطينية، إلى أن جاء قانون "الكسب غير المشروع" والذي تم صياغته في عام 2005، وصولاً إلى النسخة المعدلة لذلك القانون في عام 2010 وأقرت بأمر من فخامة الرئيس محمود عباس بواسطة - قرار بقانون -وشمل الأشخاص والجرائم التي لم يشملها قانون الكسب غير المشروع، عدا عن إنتداب أعضاء من النيابة العامة للعمل لدى الهيئة كنيابة متخصصة، بالاضافة إلى تشكيل محكمة متخصصة للنظر في قضايا فساد.
وتخلل ورشة العمل، عدد من المحاضرات، وقدم د. حمدي خواجا محاضرة حول الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في فلسطين، و د. خيرية يحيى تحدثت في محاضرتها عن صنع سياسات مكافحة الفساد الإداري، إضافة الى نقاش عام واستفسارات من الطلبة حول آلية عمل وقانون هيئة مكافحة الفساد.
يذكر أن هيئة مكافحة الفساد تتمتع بالإعتبارية والإستقلال المالي والإداري، ولها موازنة خاصة ضمن موازنة السلطة وموظفيها يخضعون إلى نظام خاص يصدر عن مجلس الوزراء، ويتم تعيين الموظفين بقرار من رئيس الهيئة، وكما يتمتع الرئيس والأعضاء بحصانة حول كل ما يقومون به من أعمال.
