ناقشت وزارة الزراعة في ورشة عمل عقدتها بمقر الوزارة بغزة مع منظمة الأغذية والزراعة العالمية "الفاو" ومؤسسات المجتمع المدني التي تعني بالقطاع الزراعي "تحديد أولويات التدخل في القطاع الزراعي خلال المرحلة القادمة، للحديث بها مع المانحين وجلب التمويل لها.
وفي بداية اللقاء نقل وكيل وزارة الزراعة م. عبد الله لحلوح، تحيات وزير الزراعة د. سفيان سلطان للحاضرين، مشيراً إلى توجيهاته المباشرة بتكثيف التعاون مع المؤسسات الدولية الداعمة لقطاع الزراعة كافة.
وأكد لحلوح على أهمية التعاون المشترك مع كافة المؤسسات والقطاعات المختلفة للنهوض بالقطاع الزراعي، مشيراً إلى ضرورة دعم المشاريع المتعلقة بالمياه والمناطق الحدودية في قطاع غزة.
وتحدث لحلوح عن أهم الإجراءات التي قامت بها وزارته لدعم المزارعين والقطاع الزراعي والتي من أهمها
إنشاء صندوق "درء المخاطر والتأمينات الزراعية" لمواجهة التغيرات المناخية والاضرار الناتجة عن الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك انشاء المؤسسة الفلسطينية للإقراض الزراعي، وهي مؤسسة حكومية لأول مرة يتم انشاءها في الأراضي الفلسطينية، حيث، ستوفر للمزارع الفلسطيني "القروض الميسرة" بسيطة الفوائد وستكون داعم للمزارع الفلسطيني وتنمية القطاع الزراعي وزيادة الاستثمارات، كذلك قامت الحكومة الفلسطينية بإعفاء المزارع الفلسطيني والشركات المنتجة من ضريبة الدخل، إضافة الي الاستمرار في البرنامج الوطني لتخضير فلسطين في كافة المحافظات الفلسطينية الجنوبية والشمالية لزيادة الرقعة الزراعية وتوفير فرص عمل للمزارعين والعاطلين عن العمل الأشجار المثمرة
من جهته تحدث د. نبيل أبو شمالة مدير عام السياسات والتخطيط بالوزارة عن أهم المشكلات والتحديات التى تواجه القطاع الزراعي والتي منها
الواقع الجيوسياسي المعقد والذي يفرض أجواء اللايقين وعدم التأكد بشأن التحكم والسيطرة على أيٍّ من الموارد المادية والبشرية. ومن صور التحديات التي يفرضها هذا الواقع
إضافة الى الحصار المفروض على القطاع؛ والذي تنعكس آثاره في ضعف التواصل مع العالم الخارجي في مجال تبادل الخبرات وإدخال تقنيات زراعية جديدة، بالإضافة إلى منع إدخال عدد من مدخلات الإنتاج الزراعي وارتفاع أسعارها وصعوبة تصدير المنتجات الزراعية، وأيضاً الانقسام السياسي بين شقي الوطن والذي أدى إلى عدم كفاية التنسيق والتكامل ما بين إدارات الوزارة من جهة، وبين المؤسسات الأهلية المحلية والدولية من جهة أخرى لتحديد أولويات التدخل من جانب وتحقيق العدالة من جانب آخر.
وأيضاً مشكلة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربي والتي تدفع المزارعين لاستخدام السولار لتشغيل الآبار الزراعية والمزارع، وبالتالي ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي وانخفاض الميزة النسبية والقيمة التنافسية للمنتج الزراعي.
وضعف التمويل الحكومي والأهلي المخصص للمشاريع والأنشطة الزراعية.
وغياب إطار مؤسساتي للعمل التنموي وضعف البنية التحتية للقطاع الزراعي وندرة الموارد الطبيعية ومحدودية الأراضي وصعوبة الوصول إليها.
كما تحدث أبو شمالة أولويات التدخل في القطاع الزراعي البنية التحتية الزراعية، وهي على مستويين: المستوى الكلي ويشمل إنشاء مبنى رئيسي لوزارة الزراعة مع قاعة مؤتمرات للوزارة، وتأهيل وتطوير مختبرات وزارة الزراعة، وتدريب الكوادر الفنية والإدارية العاملة في إدارات الوزارة، تطوير محطة الشاطئ للبحوث الزراعية
اما المستوى الجزئي فيشمل تأهيل البنية التحتية لمزارع الدواجن، وتأهيل البنية التحتية لمزارع الأبقار،وكذلك البنية التحتية لمزارع الأغنام.
والمستوى الثاني وهو استخدام حلول ابتكارية لحل مشكلة ندرة المياه ومنها تنفيذ وتبني مشاريع استخدام المياه المعالجة في الري الزراعي،وترشيد استخدام المياه
والتخفيف من حدة أزمة الطاقة والانقطاع المستمر للتيار الكهربائي حيث يواجه القطاع الزراعي مشاكل متعددة تتعلق بالطاقة الكهربية من حيث الانقطاع المستمر والمتكرر لفترات طويلة بحيث لا تكون فترات الوصل كافية لري الأراضي الزراعية، وبعض المناطق الزراعية لا يوجد بها خطوط كهرباء ما يضطرها للاعتماد على المولدات وشراء الوقود بأسعار عالية، وبعض المناطق الزراعية يكون التيار الكهربائي فيها ضعيفا. ومن الاقتراحات التي من الممكن من خلالها التخفيف من أزمة الطاقة هي تشغيل الآبار الزراعية بالطاقة الشمسية، وتركيب وحدات طاقة شمسية لمزارع الدواجن للإضاءة والتهوية، وتوصيل خطوط كهرباء للأماكن النائية، إضافة الى تركيب نظام طاقة شمسية لثلاجات التبريد والتخزيين.
بدوره صرح مدير الدراسات والتخطيط في وزارة الزراعة برام الله حسن الأشقر أنه سيتم عرض ما تم التوصل إليه من في مناقشة أولويات التدخل الزراعي على مجموعة "العمل القطاعية الزراعي" في اجتماعها المقرر عقده في الرابع عشر من مارس المقبل.
وبين أن الحكومة تخصص في الموازنة الجديدة، نفقات تطويرية للقطاع الزراعي بغزة والضفة تقدر بـ 47 مليون شيقلاً للقطاع اضافة الى الموازنة السنوية التشغيلية للرواتب والاجور، مؤكداً على سعيهم لزيادة النفقات التطويرية إلى 100 مليون شيقل.
