قال رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، إنه فور تمكين الحكومة في قطاع غزة، سيحصل موظفو غزة على رواتبهم وفق قرارات اللجنة الإدارية القانونية، لافتاً إلى أن الحكومة قررت اعتماد موازنة لـ 20 ألف موظف من موظفي غزة في موازنة 2018
وأضاف الحمد الله، وفق ما أوردت قناة (الغد): "على حماس تسليم الجباية والأمن الداخلي والقضاء وسلطة الأراضي وتسليم المعابر بشكل فعلي والسماح بعودة جميع الموظفين القُدامى"، مشيراً إلى أنه قد يتوجه في أي لحظة إلى قطاع غزة.
وشدد على ضرورة الإسراع في تمكين الحكومة من العمل بقطاع غزة؛ لتقوم بكل مسؤولياتها بما فيها الموظفون المعينون بعد 2007.
وتابع: "طلبنا ولا زلنا من حركة حماس الإسراع في تمكين الحكومة من العمل، حتى تتمكن من الإسراع في تنفيذ خططها المرسومة لإنقاذ الوضع"، متسائلاً: "هل يمكن أن يصدر الوزير قراراً للتنفيذ دون أن يكون هناك تمكين أمني؟".
وفي سياق منفصل، قال الحمد الله: إن الحكومة بدأت بتكليف من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، بإعداد الدراسات المطلوبة لعملية الانفكاك الاقتصادي، منوهاً إلى أن الولايات المتحدة، فقدت إمكانية أن تكون راعياً لعملية السلام، وأن أي عودة للمفاوضات لن تكون برعاية أمريكية منفردة.
وأشارالحمد الله، إلى أن سلطة النقد، تعمل على إعداد الدراسات المتخصصة حول استخدام عملة مختلفة عن الشيكل الإسرائيلي، متابعاً: "لن نسمح أن يكون التمويل مشروطاً، ولن تسمح القيادة الفلسطينية، أن تتراجع عن قراراتها بسبب الابتزاز المالي الذي تمارسه الولايات المتحدة".
وأكمل: "لن نقبل لغة الإملاءات التي تحاول الحكومة الإسرائيلية فرضها بمساندة ودعم الإدارة الأمريكية، كما أن القيادة لن تتخلى عن الأسرى، ومخصصاتهم مستمرة ولن تتوقف".
