التقت وزيرة الاقتصاد الفلسطيني عبير عودة الخميس، وزير الاقتصاد الإسرائيلي إيلي كوهين، برعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وبحسب ما نقله موقع "المصدر الإسرائيلي"، فإنه تم عقد القمة الاقتصادية بين الوزيرين الإسرائيلي والفلسطيني برعاية فرنسية، في قصر الإليزيه، واتفقا على توسيع نطاق التجارة بينهما وزيادة عدد الفلسطينيين العاملين في إسرائيل.
وذكر الموقع الإسرائيلي أن "اللقاء هدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين إسرائيل والسلطة للحفاظ على الاستقرار في المنطقة"، إلى جانب "مناقشة إزالة العراقيل البيروقراطية التي تحد من الحركة الاقتصادية بينهما".
وبحسب الموقع، فإن الرئيس الفرنسي أعرب عن سعادته باستضافة الطرفين في القصر الملكي، لافتا إلى "أهمية الدفع بالقضايا الاقتصادية قدما، وتحسين مستوى المعيشة لدى الطرفين"، مؤكدا "استعداده جمع الطرفين في المستقبل".
وكانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في اجتماعها الأخير، قررت البدء فورا بإعداد خطط فك الارتباط مع الاحتلال الإسرائيلي على المستويات السياسية والإدارية والاقتصادية والأمنية.
وأوضح البيان أن الخطط المزمع إعدادها تشمل "تحديد العلاقات الأمنية مع الجانب الإسرائيلي، والتحرر من قيود اتفاق باريس الاقتصادي (1994)، بما يلبي متطلبات النهوض بالاقتصاد الوطني".
ودعت اللجنة التنفيذية، الحكومة الفلسطينية إلى عرض هذه الخطط على اللجنة التنفيذية (أعلى سلطة تشريعية بالمنظمة)، للمصادقة عليها.
وتحكم العلاقات الاقتصادية بين السلطة وإسرائيل اتفاقية باريس، التي تحدد العلاقات التجارية بين إسرائيل والسلطة، وبين السلطة ودول أخرى.
