"العاصفة" تضرب ترامب مجددًا : تهديد بكشف المزيد بفضيحة جنسية

هددت الممثلة الإباحية، ستورمي دانيالز (دانيالز العاصفة)، التي يعتقد أنها ارتبطت بعلاقة مع دونالد ترامب عام 2006، بكشف معلومات جديدة للصحافة، معتبرة أن محامي الرئيس الأميركي حررها من اتفاق لحفظ السرية بإعلانه دفع مبلغ لها.

وبعد أن كشف المحامي الشخصي للرئيس الأميركي أنه دفع 130 ألف دولار من أمواله الخاصة لدانيالز قبل فترة قصيرة من انتخابات 2016، قالت مديرة أعمال الممثلة إن اتفاقا بعدم كشف المعلومات قد تم خرقه.

وقالت مديرة أعمال الممثلة، جينا رودريغيز، لوسائل إعلام أميركية، إن "كل شيء انتهى الآن، وستورمي ستروي قصتها".

ورفض مساعد ترامب ومستشاره الخاص، مايكل كوهين، شرح أسباب دفعه هذا المبلغ لدانيالز، مضيفا أنه لم يتم تسديد المبلغ له "لا من مؤسسة ترامب ولا من حملة ترامب".

ورفض ترامب التعليق على المسألة. وتهرب البيت الأبيض من الرد على أسئلة حول مدى صحة المزاعم عن علاقة جنسية، وقال إن القضية تم التعاطي معها خلال الحملة الانتخابية. وأحال أي أسئلة متعلقة بالمال المدفوع على كوهين.

ووصف نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، التلميحات عن علاقة جنسية "بأنها اتهامات جديدة لا أساس لها ضد الرئيس".

والشهر الماضي نشرت مجلة المشاهير "إن تاتش" مقابلة تعود إلى 2011 مع دانيالز، واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد، أسهبت فيها بالحديث عن العلاقة بما فيها الجانب الجنسي.

وروت إنها التقت ترامب الذي كان متزوجا من ميلانيا، خلال مسابقة غولف للمشاهير في 2006، بعد وقت قصير على ولادة ابنه بارون.

ومنذ التوقيع المفترض على اتفاق لإبقاء العلاقة سرية، نفت دانيالز اي علاقة جنسية ثم بدا أنها تنفي ذلك النفي.

وهدأت المزاعم قبل الانتخابات لكنها عادت لتظهر مجددا في قضية قانونية تعتبر أن الدفعة التي سددها كوهين قد تكون انتهكت قوانين تمويل الحملة. وقال المحامي إنه لم يرتكب أي مخالفة.

وأضاف "إن الدفعة المالية للسيدة كليفورد كانت قانونية، لم تكن مساهمة في الحملة أو من مصاريف الحملة من أي شخص". ورفض تأكيد ما إذا كان ترامب على علم بالدفعة.

وباشرت مجموعة المراقبة "كومون كوز" (قضية مشتركة) التحرك القضائي قائلة إن لديها "سببا للاعتقاد" أن الأموال هي "مصاريف عينية لم يُبلغ عنها ... لأن الأموال دُفعت بغرض التأثير على الانتخابات الرئاسية 2016 بشكل عام".

وجاء في رسالة وقعها بول راين من مجموعة "كومون كوز" أن الانتهاك المفترض للقانون الفدرالي لتمويل الحملات "يقوض نزاهة الديموقراطية في الولايات المتحدة".