أوصى أطباء ومختصون في مجال الدواجن والصحة الزراعية بضرورة تعزيز آلية رقابة فاعلة على مزارع الدواجن والأعلاف، والسعي الجاد لإنشاء مسلخ آلي مركزي ومزارع نموذجية حكومية تشتمل على مختبر فحص متبقيات الدواء في لحوم الدواجن، وضرورة تطوير الرقابة على ما يتم إطعامه للدواجن من لحظة دخوله عبر معابر قطاع غزة، وايجاد مختبرات لفحص العلف بجميع انواعه، مطالبين الجهات المسؤولة باتخاذ اجراءات صارمة بحق من يلجأ من المزارعين أو أصحاب المزارع إلى حقن الدواجن بمواد كيميائية بغرض تسمينها والتسريع من عملية نموها.
جاءت هذه المطالبات في سياق لقاء متخصص نظمته الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في غزة، لنقاش "حقن الدواجن والحق في الصحة ومدى تأثيرها على صحة المواطن"، وذلك على إثر تحقيق صحافي نُشر مؤخراً في صحيفة الحياة الجديدة، أعدته الصحافية إسلام الأسطل تلمست من خلاله الهيئة خطورة الآثار المترتبة على حقن الدواجن بالمضادات الحيوية والتي قد تصل إلى حد إصابة الإنسان بالأورام السرطانية، وغياب الدور الرقابي للجهات الرسمية. وعليه دعت الهيئة ممثلي المؤسسات الرسمية ذات العلاقة لاجتماع متخصص يناقش هذا الموضوع.
من جهته أكد المحامي جميل سرحان نائب مدير عام الهيئة المستقلة لقطاع غزة على دور الهيئة في تعزيز دور الرقابة في المجتمع الفلسطيني لما له الأثر الكبير في حماية حقوق الإنسان، وسيادة القانون خاصة فيما يتعلق بالحق في الصحة .
وتطرق المحامي بهجت الحلو منسق وحدة التدريب والتوعية في الهيئة إلى طبيعة مهام الهيئة ودورها الرقابي على أداء اصحاب الواجب في دولة فلسطين، لافتاً إلى أن هذا اللقاء يأتي في سياق دور الهيئة في حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والرقابة على تمتع المواطنين بها.
من جانبها أوضحت الصحافية اسلام الاسطل بالحديث أن ما دفعها لإعداد هذا التقرير هو مدى الخطورة الجاثمة وراء حقن الدواجن بالمضادات الحيوية، في ظل غياب الرقابة المحكمة لمثل هذا النوع من الحقن، كما عرضت خلال مداخلتها فيديو قصير لإحدى مزارع البط يوثق مخالفات يرتكبها مزارعون في إطعام الدواجن والبط في إحدى المزارع.
واستضاف اللقاء كذلك الدكتورة نانيس الفرا مديرة مديرية الخدمات البيطرية والتي أشارت إلى الواقع السيء الذي تعاني منه المزارع فيما يتعلق بآلية وكيفية حقن الدواجن واستمرار هذه المشكلة والتي يفاقمها العدد الضئيل من المفتشين المختصين، مشددة على ضرورة توعية وتثقيف المزارعين.
وأشار الدكتور خميس النجار النائب في المجلس التشريعي ورئيس اللجنة الصحة إلى مشكلة وخطورة الأطعمة كالدواجن وغيرها التي تستورد من داخل الخط الاخضر والمتعرضة لمواد مشعة، يبدأ مفعولها خلال سنوات أو عقود، كما شدد على ضرورة ايجاد ضمان اجتماعي للمزارع حتى لا يلجأ إلى أساليب الحقن وخلافها محاولة منه في تحسين وضعه الاقتصادي المتدهور.
بدوره بين المهندس هاني الوحيدي مدير مركز المعلومات في وزارة الصحة وجود تراجع في معدلات الخصوبة في أوساط المواطنين، ووجود زيادة مطردة في أعداد مرضى السرطان، والتي تعزى إحدى أسبابها إلى تناول لحوم وبيض الدجاج المحقون.
وقال الأستاذ طاهر أبو حمد مدير دائرة الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة أن الوزارة تضع خطط لتنمية قطاع الدواجن وتعمل على تغييرها بتغير الظروف والمستجدات، مضيفاً أن صورة الوضع ليست كما ينقلها الإعلام تماماً، وليس هناك الا حالات قليلة تستخدم فيها هذه المضادات لحقن الدواجن أو تغذيتهم بطريقة غير سليمة، يتم السيطرة عليها، ومع ذلك أكد على ضرورة وضع خطة تطويرية وبرنامج جديد متكامل.
وعلق الدكتور رمضان شاميه مستشار حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد بأن المَزارع في قطاع غزة لا تصلح بالأساس لتربية الدواجن، كونها في الأصل هي عبارة عن " دفيئات لزراعة الورد" لذلك تنتشر فيها الأمراض بكثرة، مشيراً إلى سوء الظروف الاقتصادية يدفع المزارع للجوء الى هذه الاساليب كالحقن وغيرها، وشدد على أهمية انشاء مزارع نموذجية أو على الأقل مزرعة نموذجية حكومية واحدة للحفاظ على الأسعار.
بدوره قال الدكتور مجدي ضهير ممثل دائرة الطب الوقائي في وزارة الصحة بأن رقابة الوزارة تكون على المنتج المقدم للمستهلك بشكله النهائي، وعليه فإن الدواجن الحية لا تدخل ضمن سلطة رقابة وزارة الصحة، وأشار أيضاً أن حقن الدواجن أدى إلى ظهور سلالات مُقاومة للمضادات الحيوية، مضيفاً أنه تم عزل 60% من السلالات التي تشكل خطراً على صحة المواطن.
وأكد الدكتور بسام زقوت ممثل جمعية الاغاثة الطبية الفلسطينية وعضو القطاع الصحي بشبكة المنظمات الأهلية ضرورة قيام وزارة الصحة بتزويدهم بالمعلومات المتعلقة بخطورة حقن الدواجن بالمضادات الحيوية كي يقوموا بدورهم بعمل حملات ضغط خاصة بالحق في الصحة والتوعية من هذه المخاطر.
وأوضح المهندس زكي حسن مدوخ رئيس قسم مراقبة الأغذية في وزارة الصحة خلال مداخلته أنه تم مؤخراً إيقاف عمل العديد من المطاعم ما بين ايقاف مؤقت وايقاف دائم، مشدداً على ضرورة إيجاد رقابة فاعلة وصارمة على كل من لا يلتزم بالأصول الصحية للأغذية الخاصة بالدواجن.
جدير بالذكر ان الهيئة ستقوم بمتابعة التوصيات التي خلص اليها اللقاء المتخصص بهدف ضمان قيام الجهات الرسمية بالوفاء بالتزاماتها لا تخاذ كافة التدابير التي تحمي وتصون حقوق الإنسان.
