أكد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء في مدينة رام الله برئاسة الدكتور رامي الحمدالله رئيس الوزراء، أن تلويح الحكومة الإسرائيلية بإقرار قانون لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، وضم الكتل الاستيطانية والاحتفاظ بالأغوار، وغيرها من مخططات التهويد والاقتلاع، يؤكد إصرار الحكومة الإسرائيلية على التنصل من كافة الاتفاقات المبرمة بين الطرفين، وهو تعبير واضح على عدم رغبتها بالسلام أو أي نية للتوصل إلى حل للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي. وشدد على أن القيادة الفلسطينية والحكومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني لن يقبل بأي حال لغة الإملاءات التي تحاول الحكومة الإسرائيلية فرضها بمساندة ودعم الإدارة الأمريكية ولن يقف مكتوف الأيدي إزاء هذا الإنتهاك الفظ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وأكد المجلس على أن الإقدام على مثل هذه الخطوة لن يكون فقط نهاية لحل الدولتين وإنما نهاية لأي أمل بتحقيق السلام وستكون له إنعكاساته على المنطقة بأكملها.
وأوضح المجلس أن الإدارة الأمريكية والرئيس الأمريكي الذي اتخذ قراره غير القانوني والمنحاز بشأن القدس، سيدرك قريباً أن ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية من هجمة استيطانية مسعورة، ومن سن تشريعات عنصرية، يؤكد موقف الحكومة الإسرائيلية المعادي لإحياء عملية سلام جادة، ويهدف إلى ترسيخ الاحتلال والاستيطان وتقويض ركائز الدولة الفلسطينية، والقضاء على أي إمكانية لحل الدولتين، وهو يؤكد استهتار الحكومة الإسرائيلية وإصرارها على إفشال أي جهد دولي وأمريكي يرغم إسرائيل على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية وبإرادة المجتمع الدولي. وجدد المجلس مطالبتها للإدارة الأمريكية بالتراجع عن قرارها المشؤوم بالإعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وخطواتها بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس.
كما أكد المجلس أن الإدارة الأمريكية ستدرك كذلك جدية القيادة الفلسطينية وعلى رأسها سيادة الرئيس محمود عباس "أبو مازن"، ورغبتها بتحقيق السلام القائم على عدم الإجحاف بحقوق شعبنا، والمرتكز على قرارات الشرعية الدولية لتحقيق أهدافنا الوطنية في الحرية والاستقلال، وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وشدد المجلس على الموقف الفلسطيني الداعي إلى عقد مؤتمر دولي للسلام ينبثق عنه آلية متعددة الأطراف لرعاية المفاوضات.
ووجه المجلس التحية إلى أبناء شعبنا للاستمرار في تعبيرهم عن رفض القرار الأمريكي الجائر، وأدان التصعيد الإسرائيلي الخطير الذي تمارسه قوات الاحتلال بحق أبناء شعبنا الأعزل، والذي أدى في الأيام الأخيرة إلى استشهاد عدد من المواطنين الفلسطينيين، ووقوع عشرات الإصابات، بالإضافة إلى اتساع دائرة المداهمات والاقتحامات والاعتقالات في عديد من البلدات والمخيمات والمدن الفلسطينية، وشدد المجلس على أن عدم استجابة المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن الدولي وامتناعه عن محاسبة إسرائيل عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وانتهاكاتها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافةً إلى الإنحياز الأمريكي الإسرائيلي واستمرار رفض المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لإنهاء الاحتلال وإجباره على الرحيل، وإلزام إسرائيل بالإقرار بحقوق الشعب الفلسطيني كاملة غير منقوصة، وتمكين شعبنا الفلسطيني من نيل حريته وحقوقه، والاكتفاء بالتصريحات والانتقادات الخجولة، كل ذلك يشجع إسرائيل على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق شعبنا، ويدفعها إلى الاستمرار في تحدي المجتمع الدولي والإرادة الدولية.
وأدان المجلس مشروع القانون العنصري الذي تقدم به وزير الحرب الإسرائيلي "أفيغدور ليبرمان"، بخصم مخصصات الأسرى وعائلات الشهداء، من أموال المقاصة الفلسطينية. وأكد المجلس على أن هذه الأموال هي أموال فلسطينية، وهي ليست منّة من إسرائيل، تقوم بجبايتها نيابة عن السلطة الوطنية مقابل ما نسبته 3% من عوائد الضرائب، والتي تصل إلى حوالي (21) مليون شيكل شهرياً وأن أي خصم من هذه العائدات، ما هو إلّا قرصنة إسرائيلية على الأموال الفلسطينية، كما أن سياسة الخصم والاحتجاز التي تتبعها الحكومة الإسرائيلية، وإصرارها على التصرف بالأموال الفلسطينية بإرادتها المنفردة مرفوضة جملة وتفصيلاً، وهي نهب للأموال الفلسطينية، وانتهاك فاضح للاتفاقيات والمواثيق الدولية. وفي هذا السياق وجه المجلس تحية إكبار وإجلال لأسرانا الأبطال في معتقلات الاحتلال الذين يسطرون بنضالهم وكفاحهم المجيد وصمودهم الأسطوري أعظم ملاحم وسير البطولة، وحمّل المجلس الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى، داعياً المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة وكافة المنظمات الحقوقية والإنسانية وكل أحرار العالم إلى التدخل العاجل لإنقاذ حياة أسرانا والانتصار لحريتهم وكرامتهم وحقوقهم العادلة.
إلى ذلك، ثمّن المجلس موقف الاتحاد الأوروبي من عملية السلام ودعمه لحل الدولتين، وجدد الشكر والتقدير لالتزام الاتحاد الأوروبي بتقديم المساعدات وزيادتها للشعب الفلسطيني، ورحب ببيان رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله، والذي طالب فيه السلطات الإسرائيلية بوقف هدم البيوت والاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية، بموجب التزاماتها كقوة احتلال وفق القانون الدولي الإنساني. وكذلك وقف سياسة بناء وتوسيع المستوطنات وتخصيص أراضٍ للاستخدام الإسرائيلي الحصري، وحرمان الفلسطينيين من حقهم في النمو والتطور، ومن استخدام أرضهم وممتلكاتهم.
كما ثمّن المجلس نتائج الاجتماع السنوي الثالث لرؤساء البرلمانات العربية الذي عقد في العاصمة المصرية القاهرة، والذي طالب بقطع جميع العلاقات مع أي دولة تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، أو تنقل سفارتها إليها، ووجوب وقوف جامعة الدول العربية بحزم أمام بعض الدول التي خالفت قرارات الشرعية الدولية بعدم تصويتها لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بالقدس بتاريخ 21/12/2017. كما طالب الاجتماع من القمة المقبلة لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى الرؤساء والتي ستعقد في السعودية في آذار المقبل تنفيذ قرار مؤتمر قمة عمّان عام 1980، بشأن قطع جميع العلاقات مع الدول التي تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، والذي أعيد تأكيده في عدد آخر من القمم العربية، في بغداد عام 1990، والقاهرة عام 2000، والذي شدد أيضاً على دعم ومساندة القيادة والمؤسسات الفلسطينية وما اتخذته سياسات وقرارات لمواجهة قرار الإدارة الأمريكية بشأن القدس، للحفاظ على عروبتها كونها العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، وتقديم الدعم اللازم لها في توجهاتها على كافة المستويات من خلال شبكة أمان مالية وسياسية عربية.
واستهجن المجلس ما تناقلته وسائل الإعلام الإسرائيلية حول عزم السلطات الإسرائيلية، السماح بإدخال المساعدات الإنسانية التي ستقدمها المؤسسات الدولية لقطاع غزة، في الوقت الذي تواصل فيه حصارها الظالم للعام الحادي عشر على التوالي، عدوانها الوحشي المتكرر خلال هذه السنوات وما ألحقته من دمار هائل طال كافة مناحي الحياة، فإنها تتحمل المسؤولية الكاملة عن معاناة شعبنا في قطاع غزة.
وجدد المجلس دعوته لحركة حماس بإزالة كافة العراقيل، والمضي قدماً في تحقيق المصالحة الوطنية، والتوقف عن فرض اشتراطاتها غير آبهة بأوضاع أهلنا في قطاع غزة، وذلك من خلال تمكين الحكومة تمكيناً شاملاً، وبسط ولايتها القانونية وممارسة مهامها وصلاحياتها حسب القانون، بما في ذلك التمكين المالي الموحد، من خلال وزارة المالية والتخطيط الجهة المسؤولة الوحيدة عن الجباية، وعن الصرف في آن واحد، بالإضافة إلى السيطرة الكاملة على المعابر، وإدخال البضائع إلى قطاع غزة من خلال المعابر القانونية فقط، ومسؤولية الحكومة في فرض النظام العام وسيادة القانون وتمكين السلطة القضائية من تسلم مهامها في قطاع غزة وفقاً للقانون الأساسي والقوانين ذات العلاقة، إضافةً إلى ضرورة السماح بعودة جميع الموظفين القدامى إلى عملهم، وإنجاز ذلك بالكامل كخطوة أولى لا بد منها، والتي تمثل حجر الأساس للانتقال إلى معالجة باقي الملفات الأخرى، كما شدد المجلس على أن تمكين الحكومة يعني قيام الوزراء بمهامهم في المحافظات الجنوبية كما في المحافظات الشمالية دون عراقيل، مؤكداً على أهمية توفير المناخ الملائم لعمل الوزراء في الوزارات والدوائر الحكومية لضمان توحيد العمل بين محافظات الوطن، مشدداً في الوقت ذاته أن الحكومة ستواصل تحمل مسؤولياتها، واتخاذ كل ما من شأنه المساهمة في إنهاء الانقسام البغيض، واستعادة وحدة الوطن ومؤسساته، وتخفيف معاناة شعبنا وتعزيز صموده، واكد المجلس انه سيبدأ باستيعاب 20 الف موظف من موظفي غزة الجدد، حال تمكين الحكومة من حركة حماس وإزالة العقبات امامها.
وتقدم المجلس بالتعازي للرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، وللشعب الروسي الصديق بضحايا الطائرة المنكوبة، معرباً عن تضامنه ووقوف شعبنا إلى جانب الشعب الروسي في هذه المحنة الأليمة.
وعلى صعيدٍ آخر، ناقش المجلس الخطة الاستراتيجية الوطنية الأولى للتدريب وخطة التدريب المنبثقة عنها للأعوام 2018 - 2020، بهدف إيجاد إطار عام وأداة لتخطيط التدريب وتنمية الموارد في قطاع الخدمة المدنية تعكس الأولويات التطويرية، وتحسين قدرات الموارد البشرية من خلال تعزيز مهاراتهم ومعارفهم واتجاهاتهم الإيجابية، والتحول من التدريب وتنمية الموارد البشرية المبني على المعروض من الدول المانحة والصديقة إلى برامج تدريبية مبنية على احتياج فعلي وأولويات فلسطينية مرتبطة بالخطط التي ستنفذها مؤسسات الدولة، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المالية المتاحة وتوجيهها للأولويات والحاجات الفعلية من برامج تدريبية تخصصية وغيرها، وتعزيز مبدأ الاعتماد على الذات في التدريب وتنمية الموارد البشرية، والتوسع في التكنولوجيا لأغراض التدريب، مما سيسهم في تخفيض نفقات التدريب وتوسيع قاعدة المستفيدين.
كما ناقش المجلس موضوع تدوير الموارد البشرية فيما بين الدوائر الحكومية، وفقاً لأسس ومعايير تراعي احتياجات الدوائر الحكومية والمؤهلات والتخصصات العلمية والخبرات الفعلية وفقا لجدول تشكيلات الوظائف، بهدف تنسيق الجهود بين مؤسسات الخدمة المدنية الرئيسية، وتحقيقاً للمصلحة الفضلى للاستثمار في الموارد والحفاظ عليها، والوصول إلى الإدارة الفعالة والحكم الرشيد من خلال الاستثمار في الموارد البشرية، وسد النقص في الاحتياجات الوظيفية مما يخفف بدوره من التعيينات الجديدة ويحد من تراكم الموارد البشرية والترهل الإداري والازدواجية في المهام، ومن تخفيض النفقات.
وقرر المجلس إحالة مشروع نظام بشأن إستعمال وحماية شارات الهلال الأحمر والصليب الأحمر والبلورة الحمراء، إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته وإبداء الملاحظات بشأنه، تمهيداً لعرضه على جلسة مجلس الوزراء واتخاذ المقتضى القانون المناسب بشأنه في جلسة مقبلة.
