رفضت المحكمة العليا، مساء الإثنين، الالتماس ضد نشر توصيات الشرطة في ملفات التحقيق بشبهات الفساد ضد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو.
وجاء في قرار القضاة أنه نظرا لغياب أسباب التدخل في عمل وزير الأمن الداخلي والمفتش العام للشرطة والمستشار القضائي للحكومة، فإن الالتماس يرفض.
وبذلك تبنى القضاة موقف النيابة العامة التي أكدت على أن الحديث ليس عن "توصيات"، وإنما عن "ملخص التحقيقات".
أما بالنسبة لطلب منع نشر تلخيصات ملفات التحقيق، فقد تقرر أنه لا يوجد سبب للتدخل في تعليمات المستشار القضائي للحكومة، والتي تنص على أن مبرر النشر في "مسألة عامة بوجه خاص" تلزم الحصول على مصادقة المستشار القضائي للحكومة، وأن الشرطة لا تقرر ذلك لوحدها.
وفي هذا السياق لفت القاضي أوري شوهام إلى قرار صدر عام 2009، والذي تناول توجيهات المستشار القضائي للحكومة، وتضمن أنه "لم يعتور القرار عدم القانونية أو المعقولية".
يشار إلى أن رفض الالتماس يعني إعطاء الضوء الأخضر للشرطة بنشر توصياتها، وهي تنوي نشرها في الأيام القريبة، وتسليم ملفات التحقيق للنيابة العامة والإعلان رسميا عن انتهاء التحقيق حتى الخميس القريب أو الأحد القادم.
وبحسب صحيفة "هآرتس" فإن المناقشات في جهاز الشرطة تتركز حول نص البيان الذي سيصدر لوسائل الإعلام، والذي سيصادق عليه المفتش العام للشرطة وجهات قضائية داخل الجهاز، إلى جانب المسؤولين في النيابة العامة.
ومن المرجح أنه في "الملف 1000"، ملف الهدايا، سيتضمن بيان الشرطة أن هناك قاعدة أدلة على ارتكاب مخالفة الرشوة من قبل رئيس الحكومة، وفي "الملف 2000"، يرجح أن توصي الشرطة بتقديمه للمحاكمة، وسط خلاف بين "مخالفة الرشوة" أو "الاحتيال وخيانة الأمانة".
