أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة،أنه لا يحق لأي طرف الحديث في وضع الأراضي الفلسطينية، باعتبار ذلك مخالفاً لكل قرارات الشرعية الدولية التي نصت على أن الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية هي أراضي الدولة الفلسطينية التي أصبحت عضوا مراقبا في الأمم المتحدة.
وقال إن أي خطوة أحادية الجانب بخصوص فرض السيطرة الإسرائيلية على المستوطنات، لن تغير في الواقع شيئا، لأن الاستيطان كله غير شرعي.
جاء ذلك رداً على الأنباء التي تتحدث عن وجود محادثات إسرائيلية - أمريكية بخصوص فرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات.
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة ان أي خطوة في هذا الإطار لن تؤدي سوى إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار .
وتابع أبو ردينة، نحن نحذر ان مثل هذه الخطوات في حال تنفيذها، فإنها ستقضي على كل جهد دولي يهدف الى إنقاذ العملية السياسية.
