أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، عربدات واعتداءات المستوطنين المتواصلة ضد المواطنين وأرضهم وممتلكاتهم في طول البلاد وعرضها، وذلك تحت حماية ورعاية قوات الإحتلال.
كما أدانت في بيان لها اليوم، تصاعد اقتحامات المستوطنين وقوات الاحتلال للمسجد الأقصى المبارك، واقدام المستوطنين على تجريف أراضي في بلدة بروقين، واقدامهم على نصب بيوت متنقلة بالقرب من حاجز زعترة جنوب نابلس تمهيداً لإقامة بؤرة استيطانية جديدة، وكذلك استباحة المستوطنين لمحاصيل المواطنين الزراعية في "خلة حمد" بالأغوار الشمالية، وما جرى من اعتداء صباح اليوم على مدرسة تقوع شرق بيت لحم ومحاصرتها بحراسة مشددة من قوات الاحتلال، وغيرها من الاعتداءات والجرائم.
وأكدت الوزارة أن اعتداءات الميليشيات الاستيطانية المسلحة تترافق مع استمرار حملات التنكيل والإغلاق والحصار التي تمارسها قوات الإحتلال ضد المواطنين الفلسطينيين ومدنهم وبلداتهم ومخيماتهم، في عدوان مفتوح ومتواصل يستهدف الوجود الفلسطيني الوطني والإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدة أن هذه السياسة الاحتلالية العنصرية تقوم بشكل أساس على التوسع والضم التدريجي للمناطق المصنفة (ج) وتهويدها، وحشر المواطنين الفلسطينيين في تجمعات أشبه ما تكون بالكانتونات المعزولة بعضها عن بعض، وحرمانها من حقها في التوسع والنمو الطبيعي، هذا بالاضافة الى التهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين عن القدس المحتلة والمناطق المصنفة (ج) وفي مقدمتها الأغوار، وعمليات القمع الوحشي للتظاهرات السلمية والأصوات الفلسطينية الرافضة للاحتلال والإستيطان.
وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه السياسة وتداعياتها، مؤكدة عجز القرارات الأممية التي لا تنفذ، وبيانات الإدانة وصيغ التعبير عن القلق على وقف الإستيطان أو تجميده.
واعتبرت الوزارة أن الإكتفاء بتلك البيانات الخجولة يُشكل تشجيعاً لليمين واليمين المتطرف في اسرائيل على مواصلة تكريس الاحتلال والاستيطان وتعميق نظام الفصل العنصري في فلسطين.
