تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات جريمة إقدام مستوطنين متطرفين من مستوطنة (يتسهار) على إقتحام منزل المواطن "رزق زيادة" في قرية مأدما جنوب نابلس، وإختطاف الطفلين: حسام (8 سنوات) وطه (10 سنوات) ومحاولة جرهما الى المستوطنة. لكن، تجمع العشرات من أهالي القرية وملاحقتهم للمستوطنين في الجبال أجبرهم على ترك الطفلين.
إن الوزارة اذ تُحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة وغيرها من الجرائم التي ترتكبها عصابات الإرهاب اليهودي المنظم المنتشرة في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة، فإنها تؤكد بأن هذه الجرائم تتم تحت بصر وحماية قوات الاحتلال وأذرعها المختلفة، التي توفر الغطاء والحماية لتلك العصابات الاجرامية. وهنا تشير الوزارة الى صورتين تجسدان عمق التمييز العنصري الذي تمارسه قوات الإحتلال بحق المواطنين الفلسطينيين، صورة الجندي الإحتلالي الذي يطلق الرصاص الحي على الإحتجاجات السلمية التي يقوم بها المواطنين الفلسطينيين ضد الاحتلال واجراءاته القمعية، والاعتقالات بالجملة وإستباحة البلدات الفلسطينية وإرهاب مواطنيها، من جهة، وبالمقابل صورة الحماية التي توفرها تلك القوات للمستوطنين الذين أقدموا على إختطاف الطفلين من منزلهما، دون أية محاسبة أو ملاحقة أو إعتقال للفاعلين.
