تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي الوحشي المتواصل على محافظة جنين، وكان آخره بالأمس على بلدة "برقين" و "الكفير" و "الزبابدة" والمنطقة الشرقية في مدينة جنين ومخيمها وغيرها، الذي أدى الى إستشهاد أحمد أبو عبيد (19 عاما) وإصابة العشرات من المواطنين بجروح متفاوتة، بالإضافة الى عمليات الإعتقال الجماعية وهدم المنازل والبراكسات والمنشآت المختلفة، وتخريب وتدمير محتويات المنازل، وفرض الحصار بمختلف أشكاله وأنواعه على القرى الفلسطينية، هذا بالاضافة الى إطلاق كلاب الإحتلال البوليسية على منازل المواطنين في قرية "الكفير"، حيث اصيب زوجين بعد أن نهشتهما كلاب الإحتلال، وغيرها الكثير من أشكال العقوبات الجماعية التي فرضتها قوات الإحتلال على المواطنين العزل، بما في ذلك تجميع عدة عائلات داخل منزل واحد بعد إجبارها على ترك مساكنها التي كانت هدفاً للتفتيش الاستفزازي وتحطيم المحتويات.
تؤكد الوزارة أن ما قامت به قوات الاحتلال وأجهزتها الأمنية ضد المواطنين الفلسطينيين العزل في محافظة جنين، تأكيد جديد على حجم التطرف والعنصرية والكراهية الذي يتفشى داخل مؤسسات الإحتلال العسكرية والسياسية، نتيجة لحملات التحريض واسعة النطاق والتعليمات والفتاوى الدينية التي يطلقها المسؤولون والحاخامات، كنهج تربوي عنيف ضد الفلسطينيين. الأمر الذي يُسقط مجدداً إدعاءات نتنياهو وغيره من المسؤولين الاسرائيليين بشأن (الأخلاقيات) المزعومة لجيش الإحتلال، ويعكس في ذات الوقت حقيقة تحول جنود جيش الاحتلال الى آلات لقتل الفلسطينيين والبطش بهم، سواء أكانوا في الشوارع أو في المدارس أو في المستشفيات وحتى داخل منازلهم، وهو ما يفضح عُمق التمييز العنصري الذي تمارسه سلطات الإحتلال بحق الفلسطينيين، عبر أشكال شتى من إرهاب الدولة المنظم.
هنا تتساءل الوزارة: أين الدول التي تدعي الحرص على حقوق الانسان، وأين المنظمات الحقوقية والانسانية المختصة من هذه الانتهاكات الجسيمة للقوانين والمبادىء الإنسانية؟!.
